اليابان تقر انفاق 3 مليارات دولار لمساعدة الاسر في فواتير الطاقة
وافقت الحكومة اليابانية اليوم على تخصيص 3 مليارات دولار لمساعدة الأسر في سداد فواتير الكهرباء والغاز، وذلك في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المرافق العامة.
وياتي هذا القرار نتيجة للتاثر بالحرب في الشرق الأوسط، حيث تعتمد اليابان بشكل كبير على الوقود المستورد من المنطقة، وهو ما دفعها لاتخاذ إجراءات لمواجهة أي تأثير محتمل على الإمدادات والأسعار.
واضافت الحكومة ان المساعدة ستغطي فواتير الكهرباء والغاز لمدة ثلاثة أشهر، بدءا من شهر يوليو القادم.
وذكرت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن خطة لإعداد ميزانية إضافية بقيمة 19 مليار دولار، تهدف إلى مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار السلع اليومية.
وبين نائب كبير أمناء مجلس الوزراء ماساناو أوزاكي للصحافيين اليوم، انه تمت الموافقة على إنفاق 513.5 مليار ين لدعم فواتير الكهرباء والغاز بين شهري يوليو وسبتمبر.
واوضح أوزاكي أن هذه الإعانات ستاتي من الاحتياطيات المدرجة في ميزانية السنة المالية الحالية، مشيرا إلى أن فواتير الكهرباء والغاز من غير المرجح أن تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال هذا الشهر أو الشهر المقبل.
واكد أوزاكي على أن ارتفاع أسعار استيراد الوقود سيكون عاملا مؤثرا في الفترة المقبلة، مضيفا أنه على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، ستبذل الحكومة قصارى جهدها لضمان عدم حدوث أي اضطراب في حياة الناس اليومية أو النشاط الاقتصادي.
وكشفت تاكايتشي في وقت سابق أن الحكومة تتوقع تأمين إمدادات نفط مستقرة حتى الربيع المقبل.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات صدرت اليوم، أن التضخم الأساسي في اليابان، وفقا لمؤشر جديد للبنك المركزي، قد تسارع في أبريل وتجاوز هدفه البالغ 2 في المائة، مما يعزز احتمالية رفع سعر الفائدة في أقرب وقت الشهر المقبل.
واكد نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو على ضرورة أن تحافظ البنوك المركزية على ثقة السوق في التزامها بكبح جماح التضخم.
وقال هيمينو إنه مع بقاء أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة للغاية، من المتوقع أن يستمر سعر الفائدة الأساسي في الارتفاع بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والأسعار والوضع المالي.
وبحسب بيانات بنك اليابان، فقد بلغ معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين، باستثناء العوامل الاستثنائية، وفقا للمؤشر الجديد للبنك المركزي، 2.8 في المائة في أبريل، متسارعا من 2.5 في المائة في مارس.
وقد قدمت الحكومة دعما مؤقتا متنوعا للتخفيف من الأثر الاقتصادي لارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي أثر سلبا على التضخم.
وحذر النقاد من أن هذا الإنفاق الإضافي قد ياتي بنتائج عكسية، إذ قد يؤجج التضخم في اقتصاد مرهق أصلا بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع أسعار الواردات نتيجة ضعف الين، وازدياد ضغوط الأجور بسبب تشديد سوق العمل.
