شكاوى اوروبية ضد غوغل وميتا وتيك توك بسبب الاحتيال المالي

تواجه شركات غوغل وميتا وتيك توك شكاوى من جمعيات حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، حيث تتهم هذه الشركات بالتقصير في حماية المستخدمين من عمليات الاحتيال المالي التي تنتشر عبر منصاتها المختلفة.

تاتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط العالمية على شركات التكنولوجيا الكبرى لتعزيز جهودها في الحد من الاثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، خاصة على الاطفال والمستخدمين الاكثر عرضة للمخاطر.

قدمت منظمة المستهلكين الاوروبية و29 من اعضائها في 27 دولة اوروبية شكاوى الى المفوضية الاوروبية والجهات التنظيمية الوطنية، وذلك بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي يلزم المنصات الرقمية الكبرى باتخاذ تدابير اكثر صرامة لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار.

قال المدير العام للمنظمة، اغوستين رينا، في بيان له ان منصات مثل ميتا وتيك توك وغوغل لا تكتفي بعدم ازالة الاعلانات الاحتيالية بشكل استباقي، بل تبدي ايضا استجابة محدودة عند الابلاغ عنها.

اضاف رينا انه في حال عدم التصدي الجاد لعمليات الاحتيال المالي المنتشرة على هذه المنصات، سيواصل المحتالون الوصول الى ملايين المستهلكين الاوروبيين يوميا، ما يعرضهم لخسائر قد تتراوح بين مئات والاف اليوروات.

من جهتها، نفت غوغل هذه الاتهامات، حيث قال متحدث باسمها ان الشركة تطبق سياساتها الاعلانية بصرامة، وتحظر اكثر من 99 في المائة من الاعلانات المخالفة قبل عرضها، مؤكدا أن فرق غوغل تقوم بتحديث انظمتها باستمرار لمواكبة اساليب الاحتيال وحماية المستخدمين.

بحسب مجموعات حماية المستهلك، فقد تم الابلاغ عن نحو 900 اعلان يشتبه في مخالفته لقوانين الاتحاد الاوروبي في الفترة بين ديسمبر من العام الماضي ومارس من هذا العام، الا ان المنصات لم تحذف سوى 27 في المائة منها، في حين رفض او تم تجاهل 52 في المائة من البلاغات.

دعت المجموعات الجهات التنظيمية الى فتح تحقيق في مدى التزام الشركات بالقواعد، وفرض غرامات في حال ثبوت المخالفات.

اشارت المجموعات الى ان الغرامات بموجب قانون الخدمات الرقمية قد تصل الى 6 في المائة من اجمالي الايرادات السنوية العالمية للشركة.