امريكا تفرض عقوبات على معرقلي نزع سلاح حزب الله
فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على تسعة أفراد بينهم أربعة نواب من حزب الله اللبناني ومسؤولان في حركة أمل التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري ومسؤولان أمنيان لبنانيان ودبلوماسي إيراني بتهمة عرقلة عملية السلام في لبنان وإعاقة نزع سلاح التنظيم.
أفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لدى وزارة الخزانة الأميركية بأن قرار العقوبات يشمل مسؤولين موالين لحزب الله اللبناني متغلغلين في أروقة البرلمان اللبناني والجيش والقطاعات الأمنية سعيا إلى الحفاظ على نفوذ الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران على مؤسسات الدولة اللبنانية الرئيسية.
أضاف المكتب أن استمرار نشاط حزب الله المسلح ونفوذه القسري على الدولة اللبنانية يقوض قدرة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على مؤسسات الدولة ونزع سلاح الجماعة.
تشمل العقوبات نواب حزب الله في البرلمان محمد فنيش وحسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن.
كذلك تشمل السفير الإيراني المعين لدى لبنان محمد رضا شيباني الذي أعلنته وزارة الخارجية اللبنانية شخصا غير مرغوب فيه وتشمل المسؤولين الأمنيين في حركة أمل وهما أحمد أسعد البعلبكي وعلي أحمد صفاوي.
أفادت الخزانة أيضا بأن حزب الله تلقى أيضا دعما غير مشروع من داخل المؤسسات الأمنية الشرعية في لبنان وهما الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام مضيفة أن بين هؤلاء رئيس قسم الأمن الوطني في المديرية العامة للأمن العام العميد خطار ناصر الدين ورئيس فرع الضاحية في مديرية الاستخبارات العقيد سمير حمادة إذ تتهمهما بتبادل معلومات استخبارية مهمة مع حزب الله.
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحه بالكامل مضيفا أن وكالته ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين الذين تسللوا إلى الحكومة اللبنانية ويمكنون حزب الله من شن حملته العنيفة العبثية ضد الشعب اللبناني وعرقلة السلام الدائم.
بين الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت في بيان إنه بدعمهم لحزب الله المصنف جماعة إرهابية في الولايات المتحدة يعزز هؤلاء الأجندة الخبيثة للنظام الإيراني في لبنان ويعرقلون بنشاط مسار السلام والتعافي للشعب اللبناني.
أضاف أن استمرار حزب الله في دعم الإرهاب ورفضه نزع السلاح يحولان دون تمكن الحكومة اللبنانية من تحقيق السلام والاستقرار والازدهار الذي يستحقه شعبها.
لفت النظر إلى أن هذه العقوبات تستهدف أفرادا يعرقلون نزع سلاح حزب الله وبينهم نواب في البرلمان ودبلوماسي إيراني ينتهك سيادة لبنان ومسؤولون أمنيون لبنانيون أساءوا استخدام مناصبهم لصالح منظمة إرهابية مؤكدا التزام الولايات المتحدة دعم الشعب اللبناني ومؤسساته الحكومية الشرعية.
أعلنت وزارة الخارجية أن برنامجها مكافات من أجل العدالة يقدم مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله مضيفة أن هذه مجرد بداية.
حذرت كل من لا يزال يحمي هذه المنظمة الإرهابية أو يتعاون معها أو يقوض سيادة لبنان بأي شكل من الأشكال أن يدرك أنه سيحاسب مشددة على أن لبنان المستقر والآمن والمستقل يتطلب نزع سلاح حزب الله بالكامل واستعادة السلطة الحصرية للحكومة اللبنانية على الشؤون الأمنية في جميع أنحاء البلاد.
أكدت أن الولايات المتحدة على أتم الاستعداد لمساعدة الشعب والحكومة اللبنانية في رسم مسار نحو مستقبل أفضل وأكثر سلاما وازدهارا.
