مصر تحجب حسابات مسيئة لمؤسسات الدولة على السوشيال ميديا

أعلنت النيابة العامة المصرية عن قرارها بحجب حسابات تخص 12 شخصا على منصات التواصل الاجتماعي داخل مصر، وذلك بعد التأكد من استخدامهم هذه المنصات في نشر محتوى يسيء لمؤسسات الدولة المصرية، بالإضافة إلى بث خطابات تحريضية تهدف إلى إثارة الفتنة بين أفراد الشعب المصري.

أوضح بيان صادر عن النيابة المصرية أن الحسابات التي شملها قرار الحجب تتضمن حسابات لشخصيات مختلفة، من بينهم إيدي كوهين، وهو إعلامي إسرائيلي معروف بهجومه المستمر على مصر، بالإضافة إلى معارضين مصريين يقيمون في الخارج، مثل عمرو واكد، ويحيى السيد إبراهيم موسى، وسامي كمال الدين، وهيثم أبو خليل، وأسامة جاويش، وخالد السرتي، وشريف عثمان، وهشام صبري، ومحمد ناصر، وعبد الله الشريف.

أشار القرار إلى حجب أو إيقاف حسابات الأشخاص المحددين من قبل النيابة على منصات متعددة تشمل فيسبوك، ويوتيوب، وإنستغرام، وإكس، وتيك توك، وتلغرام، مع منع المستخدمين داخل مصر من الوصول إلى هذه الحسابات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

طالبت النيابة المصرية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتزويدها بقرار الحجب، وذلك لمخاطبة المواقع المسؤولة عن إدارة المنصات.

أفاد بيان النيابة العامة بأن القرار صدر من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، وفقا للقوانين المصرية ونصوص اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة السيبرانية.

أثار القرار ردود فعل وانتقادات من قبل الأسماء التي وردت في قرار الحجب، وذلك عبر منشورات على حساباتهم الشخصية.

بين تامر محمد، سكرتير شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أنه مع صدور قرار الحجب، تتخذ السلطات المصرية الإجراءات اللازمة لتنفيذه بالتعاون مع إدارة منصات التواصل الاجتماعي، مبينا أن الإجراءات المتبعة تتضمن إخطار السلطات المصرية للمنصات بالقرار القضائي الصادر بحجب الحسابات داخل مصر.

أضاف محمد أن القرار القضائي بحجب الحسابات جاء نتيجة لما تسببه من ضرر على الأمن الداخلي المصري، لافتا إلى أن الإجراءات التقنية التي تتخذها إدارة المنصات تقتصر على عدم ظهور حسابات هؤلاء الأشخاص داخل مصر، وليس إغلاقها بشكل كامل.

أكدت النيابة العامة أن قرار الحجب جاء بعد الاطلاع على المحاضر المحررة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورصد هذه الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ثبت قيامهم بنشر محتوى يسيء لمؤسسات الدولة المصرية وبث خطابات تحريضية تثير الفتنة والكراهية بين أطياف الشعب، ونشر معلومات مغلوطة، متجاوزين بذلك حدود الرأي والتعبير التي تسمح بها تلك المنصات.