نقابة المحامين السورية تمنع التعامل مع اسماء الاسد و450 اخرين
أصدرت نقابة المحامين السورية قرارا بمنع أعضائها من تنظيم أي وكالات لعدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق.
أوضح التعميم الصادر عن النقابة منع تنظيم أو تصديق أي وكالة عامة أو خاصة لأشخاص يعتبرون مرتبطين بالنظام السابق أو متورطين بجرائم حرب وفساد وإثراء غير مشروع.
شدد التعميم على منع إعادة تفعيل أي وكالات قديمة بهدف التصرف بالأموال والممتلكات أو نقلها وإخفائها.
أكدت النقابة أن أي مخالفة لهذا التعميم تعتبر مخالفة مسلكية جسيمة تستوجب المساءلة النقابية والقانونية.
بين التعميم أنه سيتم إحالة أي وكالة تتعلق بهؤلاء الأشخاص، والبالغ عددهم 451 شخصا، إلى مجلس نقابة المحامين المركزي حصرا، مع التأكيد على عدم اعتماد أي وكالة إلا إذا كانت ممهورة بخاتم المجلس المركزي.
أفاد التعميم أن من بين أبرز الأسماء المشمولة بالقرار أسماء الأخرس، زوجة رأس النظام السابق، وبشرى الأسد، إضافة إلى وزراء ورؤساء حكومات سابقين، وضباط كبار، ورجال أعمال مقربين، وأقارب من عائلات الأسد ومخلوف والأخرس، والإعلامي شادي حلوة، ورئيس اتحاد كرة السلة السابق طريف قوطرش، وآخرين.
استثنى التعميم الوكالات الخاصة بالموقوفين لدى القضاء الجزائي السوري، وذلك لضمان حق الدفاع.
جاء هذا القرار ردا على محاولات رصدتها النقابة لبعض هذه الشخصيات لإجراء وكالات أو إعادة تفعيل وكالات قديمة بهدف التصرف بالأموال أو إخفائها والتحايل على مسار الملاحقة القضائية، مشترطة إحالة أي وكالة تخصهم إلى مجلس النقابة المركزي حصرا.
أكد التعميم أن هذا القرار يأتي ضمن مسار حماية العدالة الانتقالية ومنع استغلال المؤسسات القانونية لإخفاء الأموال أو تهريب الممتلكات.
يذكر أن وزارة العدل كانت قد أصدرت تعميما جديدا شددت فيه على ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة في الدعاوى المتعلقة بتثبيت البيوع ونقل الملكية، وذلك على خلفية رصد محاولات من قبل شخصيات مرتبطة بالنظام السابق للالتفاف على القانون وتهريب ممتلكاتهم بطرق صورية.
أصدر رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في حلب قرارا يقضي بشطب المحامية فتون طراب من جدول المحامين شطبا حكميا، وذلك على خلفية موقفها الذي وصفه القرار بأنه معاد للثورة السورية ومؤيد للاجرام الاسدي.
