نمو المحتوى المحلي في السعودية يدعم الاقتصاد بـ9 مليارات دولار
شهدت منظومة المحتوى المحلي في السعودية نموا متسارعا خلال الربع الاول من العام الحالي. وكشفت بيانات حديثة عن تجاوز عدد المنافسات الحكومية التي طبقت عليها آليات المحتوى المحلي 7800 منافسة. وبينت أن القيمة الاجمالية لهذه المنافسات بلغت نحو 34 مليار ريال (9 مليارات دولار). وتاتي هذه الخطوة لتعكس تسارع التحول الاقتصادي ودعم مستهدفات رؤية 2030.
في الوقت ذاته. أظهرت البيانات ارتفاع عدد المنتجات المدرجة ضمن القائمة الالزامية للمنتجات الوطنية الى اكثر من 1670 منتجا. واضافت البيانات أن ذلك يعزز الاعتماد على الصناعة الوطنية ويدعم نمو الاقتصاد المحلي.
ويعتبر المحتوى المحلي اجندة وطنية تساهم جميع الشرائح الاقتصادية في تنميته وتمكينه. بدءا من افراد المجتمع الى القطاعين الخاص والعام. واوضحت مصادر أن الحكومة انشات هيئة مختصة بهدف تنمية هذا القطاع بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني والارتقاء باعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها.
وتمضي مسيرة عمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وفقا لـ 3 مراحل. حيث جرى تبني اطار عمل لادارة الاستراتيجية. يتضمن تحديث الاستراتيجية في عام 2023. ليجري التاكد من مواكبة التغييرات والمتطلبات الوطنية والتطلعات من اصحاب المصلحة بما يتماشى ومستهدفات رؤية 2030.
ووفق احصائية حديثة. فقد اصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اكثر من الف شهادة محتوى محلي خلال الربع الاول. وكشفت عن ابرام 5 اتفاقيات ضمن اسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة بقيمة استثمارية تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
وسجلت نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية نموا ملحوظا. اذ ارتفعت من 28 في المائة التي كانت خط اساس لعام 2018 الى اكثر من 51 في المائة بنهاية العام الماضي. مبينة أن ذلك يعكس تحولا حقيقيا ضمن مشتريات الجهات الحكومية والقطاع الخاص نحو الانفاق المحلي لتحقيق اقتصاد وطني قوي ومستدام.
وواصلت الهيئة تطبيق السياسات والادوات ذات الاثر لتنمية المحتوى المحلي. حيث بلغت اتفاقيات اسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة الموقعة نحو 80 اتفاقية منذ بدء تفعيل الاسلوب وحتى نهاية العام الماضي وبحجم استثمارات تجاوز 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار).
وكانت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اعلنت. موخرا. عن تحديث استراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي التي تمتد 5 سنوات مقبلة. وذلك بهدف ترسيخ دور المجلس مظلة وطنية تضم الجهات الرائدة من كبرى الشركات الوطنية والجهات الحكومية ذات العلاقة في تنمية المحتوى المحلي.
وتاتي الاستراتيجية المحدثة لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص وتطوير سياسات فاعلة تسهم في رفع الوعي وتنمية الاقتصاد الوطني. مع اتساع نطاق قطاعات الشركات الاعضاء ليشمل قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والكهرباء والكيماويات والتعدين والقطاع العقاري والاتصالات والتقنية والنقل والمرافق وغيرها. بما يعكس شمولية استراتيجية المجلس لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
وبين الرئيس التنفيذي للهيئة. عبد الرحمن السماري. ان حجم الانفاق التراكمي لاسهام المحتوى المحلي في مشتريات الشركات الاعضاء بلغ نحو 683 مليار ريال (182.1 مليار دولار) خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2023.
واضاف السماري ان المجلس خلال الفترة ذاتها اسهم في تنفيذ 10 مبادرات استراتيجية وتطوير نحو 461 فرصة استثمارية نوعية بقيمة تتجاوز 640 مليار ريال (170 مليار دولار). مما يعكس حجم الفرص والامكانات من خلال التعاون والعمل مع الاعضاء لتسخير المقومات الوطنية لتعظيم نمو المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني بما يتماشى ورؤية 2030.
