الامم المتحدة تطالب اسرائيل بالغاء محكمة عسكرية للفلسطينيين

دعا مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان اسرائيل الى الغاء المحكمة العسكرية الخاصة المنشاة لمحاكمة الفلسطينيين.

واضاف المفوض ان الكنيست الاسرائيلي كان قد اقر قانونا ينشئ المحكمة التي تحظى بسلطة اصدار احكام الاعدام.

واوضح ان المحكمة الخاصة ستنظر في قضايا المعتقلين بشبهة المشاركة في السابع من اكتوبر، كما ستحاكم ايضا المشتبه بهم في احتجاز اسرائيليين في قطاع غزة.

وكشفت وسائل اعلام اسرائيلية انه من المتوقع ان يمثل نحو 400 مشتبه به امام المحكمة.

وبين المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان فولكر تورك في بيان انه يجب ان تكون هناك محاسبة كاملة على هذه الهجمات المروعة، لكن لا يمكن تحقيق ذلك من خلال محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية.

واضاف المسؤول الاممي انه يجب الغاء هذا القانون.

وتابع تورك ان هذا القانون سيؤدي حتما الى ترسيخ العدالة الاحادية والتمييز ضد الفلسطينيين، وهو امر لا يمكن ان يكون في مصلحة اي شخص ويتعارض مع القانون الدولي لحقوق الانسان.

كما احتجز 251 شخصا نقلوا الى غزة، منهم 44 كانوا قد لقوا حتفهم اثناء احتجازهم؛ بسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

واظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ادى الى استشهاد اكثر من 72 الف فلسطيني.