الحوثيون يستهدفون بنك التضامن اليمني بمزاد علني لاراضيه
حذر البنك المركزي اليمني من محاولات تستهدف أصول القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين. وأوضح البنك أن ذلك يأتي عقب إعلان محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء عن تنظيم مزاد علني لبيع مساحات واسعة من الأراضي المملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي، معتبرا ذلك باطلا قانونا واعتداء على الملكية الخاصة والاستقرار المالي.
قال البنك في بيان رسمي إن جميع المواطنين والشركات مطالبون بتوخي الحذر وعدم الانخراط في أي معاملات تستهدف التصرف في العقارات أو المنقولات المملوكة للبنوك والمؤسسات المالية عبر جهات غير شرعية تابعة للحوثيين.
بين البنك أن التحذير جاء بعد إعلان المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء عن عرض أراض تابعة لبنك التضامن للبيع في مزاد علني بقيمة تقديرية تتجاوز 9.4 مليار ريال يمني.
كشف البنك عن أن الأراضي تشمل 4 مربعات عقارية في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء بمساحة إجمالية تقارب 124 ألف متر مربع. وأكد أنها واحدة من كبرى عمليات الاستهداف التي طالت ممتلكات القطاع المصرفي الخاص في السنوات الأخيرة.
أكد البنك المركزي اليمني أن أي تصرفات تستهدف أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية عبر كيانات فاقدة للولاية القانونية تعد معدومة الأثر ولا يعتد بها أمام الجهات الرسمية والقضائية الشرعية داخل اليمن أو خارجه. وشدد على أن جميع العقود أو الاتفاقيات المترتبة على تلك المزادات باطلة قانونا ولا تمنح أي غطاء قانوني للمشاركين فيها.
لوح البنك المركزي اليمني بمساءلة قانونية واسعة لكل من يثبت تورطه بالمشاركة أو التوسط أو التسهيل أو الاستفادة من هذه الإجراءات الحوثية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وحذر من أن ذلك قد يعرض المتورطين لمخاطر الإدراج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية باعتبارهم داعمين أو متعاونين مع جهات مصنفة إرهابيا.
أضاف البنك أن هذا السلوك الحوثي يأتي في سياق حملة ضد القطاع الخاص والمصارف وفي مقدمتها بنك التضامن أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن والذي تعرض في السنوات الماضية لسلسلة من الانتهاكات شملت اقتحام فروع واعتقال موظفين وإيقاف أنظمة تشغيل رئيسية وتعطيل أعماله.
جدد البنك المركزي اليمني في بيانه تأكيده احتفاظه ومعه البنوك والمؤسسات المالية المعنية بكامل حقوقهم القانونية في ملاحقة كل من يثبت تورطه في أي تصرف يمس أصول القطاع المصرفي واتخاذ الإجراءات اللازمة محليا ودوليا لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.
