اعفاءات ضريبة الابنية والاراضي بالعقبة تصل 1.8 مليون دينار
قال مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة العقبة محمد ابو عمر الاثنين، ان اجمالي الغرامات المالية المترتبة على ضريبة الابنية والاراضي والمشمولة بقرار الاعفاء تقدر بـ 1.8 مليون دينار وذلك في ضوء اطلاق حزمة تخفيضات واعفاءات تضمنت اعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتبة على هذه الضريبة لكافة المكلفين عن كافة السنوات السابقة للعام 2026 شريطة تسديد اصل الضريبة المستحقة قبل نهاية العام الحالي.
واضاف ابو عمر خلال حديثه ان حجم الاستفادة من التخفيض بنسبة 50% على ضريبة الابنية والاراضي المستحقة عن السنوات السابقة للعام 2026 يعتمد على نسبة الاستجابة.
وتوقع ان تكون هناك نسبة استجابة عالية من قبل المواطنين ومن قبل القطاعات التجارية والاقتصادية المختلفة في العقبة.
واعلنت السلطة اطلاق حزمة تخفيضات واعفاءات على ضريبة الابنية والاراضي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المفوضين وذلك في خطوة تستهدف تخفيف الاعباء المالية عن المواطنين والمستثمرين وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز جاذبية العقبة كبيئة استثمارية تنافسية.
واوضحت ان الحزمة تضمنت تخفيضا بنسبة 50% على ضريبة الابنية والاراضي المستحقة عن السنوات السابقة للعام 2026 شريطة تسديد كامل الذمم قبل 31 /7/ 2026 الى جانب اعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتبة على الضريبة لمن يقوم بتسديد اصل الضريبة المستحقة قبل نهاية العام 2026.
واكدت ان هذه الحزمة تمثل استجابة عملية لمعالجة التحديات المالية المتراكمة وتوفر فرصة حقيقية لتسوية الذمم الضريبية بشروط ميسرة مشيرة الى ان القرار يعكس توجها واضحا نحو تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم استدامة النمو في المنطقة.
واشارت الى ان هذه الاجراءات تهدف الى تمكين المواطنين والمستثمرين من استعادة قدرتهم المالية وضخ سيولة اضافية في السوق بما يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية وتنشيط القطاعات العقارية والاستثمارية اضافة الى الحد من تراكم الغرامات وتعزيز مستويات الالتزام الضريبي الطوعي بدلا من تراكم الذمم.
واضافت ان هذه الحوافز ستسهم في اتاحة الفرصة امام المتعثرين لتصويب اوضاعهم والعودة الى النشاط الاقتصادي بما يقلل من مخاطر التعثر المستقبلي ويعزز كفاءة التحصيل المالي على المدى المتوسط.
وبينت ان هذا القرار ياتي ضمن التوجهات الحكومية التي تستهدف تحقيق توازن بين تخفيف الاعباء وتحفيز النمو اضافة الى تعزيز بيئة الاعمال وبناء شراكة حقيقية مع المجتمع الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويرسخ موقع العقبة كمحرك اقتصادي رئيس على مستوى المملكة.
