البرلمان الاردني يقر 19 قانونا ويعالج قضايا رقابية
أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن المجلس حقق زخما واضحا في الأداء التشريعي والرقابي، مشيدا بجهود النواب والتزامهم بالعمل بروح الفريق، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وذلك في إطار الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية وتعزيز التكامل مع الحكومة ضمن الأطر الدستورية.
قال القاضي في إيجاز صحفي حول إنجازات المجلس في الدورة العادية الثانية، إن المجلس عقد 42 جلسة، منها 31 جلسة تشريعية و11 رقابية، أقر خلالها 19 قانونا من أصل 23 مشروع قانون أحالتها الحكومة، بنسبة إنجاز تقارب 83%، فيما لا تزال 4 قوانين قيد النظر.
كما ناقش المجلس تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، في سياق تعزيز الرقابة على المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وفي الجانب الرقابي، أوضح أن النواب قدموا 770 سؤالا رقابيا، أجابت الحكومة على 577 منها، بنسبة 75%، فيما بقي 193 سؤالا دون إجابة، مشيرا إلى مناقشة 41 سؤالا تحت القبة، بما يعكس حضورا عمليا ومنهجيا للدور الرقابي.
أضاف أن الدورة شهدت تقديم 8 استجوابات، ردت الحكومة على اثنين منها، مقابل 6 دون إجابة، إلى جانب 62 اقتراحا برغبة و8 اقتراحات بقانون أحيلت إلى اللجان المختصة، كما بلغ عدد المذكرات النيابية 74 مذكرة، أجيب على 52 منها، فيما لم يرد على 22.
أشار القاضي إلى تفعيل بند "ما يستجد من أعمال"، ما أتاح للنواب طرح القضايا العاجلة، حيث وجهت للحكومة نحو 243 سؤالا مباشرا ومداخلة، يتم التعامل معها خلال الجلسات أو عبر إجابات رسمية لاحقة.
بين أن المجلس نفذ 65 نشاطا شمل لقاءات وزيارات رسمية مع رؤساء دول وبرلمانات ووفود وسفراء، ما أسهم في تعزيز مكانة الأردن إقليميا ودوليا.
قال إن رئاسة المجلس أصدرت 20 بيانا وتصريحا عبرت عن مواقف الأردن الثابتة، مؤكدة حضور القضية الفلسطينية على أجندة المجلس، والتشديد على الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
لفت إلى أن اللجان النيابية عقدت 353 اجتماعا شكلت "المطبخ الحقيقي" للعمل البرلماني، فيما عقد المكتب الدائم 10 اجتماعات، والمكتب التنفيذي 7 اجتماعات، بما يعزز الانضباط المؤسسي وتنسيق المواقف.
ثمن القاضي دور ملتقى البرلمانيات الأردنيات في تمكين المرأة وتعزيز حضورها التشريعي والرقابي، عبر برامج وشراكات تسهم في توسيع مشاركتها في الحياة العامة.
أكد أن المجلس يدرك حجم التحديات المقبلة وضرورة مضاعفة الجهود لتلبية تطلعات المواطنين، داعيا الكتل النيابية إلى تطوير عملها نحو كتل برامجية قادرة على إحداث نقلة نوعية في الأداء البرلماني.
أعرب القاضي عن تقديره للمكتب الدائم والأمانة العامة للمجلس، مشيدا بدور وسائل الإعلام بوصفها شريكا في الرقابة وتعزيز الشفافية ونقل الحقيقة.
