اقرار اجراءات لتسريع تحديث الشاحنات في قطاع النقل البري

اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان اجراءات تنظيمية تستهدف تسريع التحديث الاستبدالي للشاحنات بهدف تطوير قطاع النقل البري ورفع كفاءة اسطول الشاحنات.

وبين المجلس ان الاجراءات شملت اعادة تنظيم استيراد الشاحنات عبر تخفيض العمر المسموح به لشراء الشاحنات الى 5 سنوات كحد اقصى مقابل اخراج الشاحنات التي يتجاوز عمرها 20 عاما من الخدمة عبر الشطب او اعادة التصدير بما يسهم في احلال اسطول حديث واكثر كفاءة.

واضاف المجلس ان الاجراءات تضمنت بشكل اساسي منح اصحاب هذه الشاحنات حوافز مالية وتشغيلية تشمل اعفاء كاملا من الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16% واعفاء من رسوم التسجيل والترخيص اضافة الى امتداد مهلة هذه الاعفاءات لمدة سنتين بدلا من سنة واحدة بما يتيح مرونة اكبر للمشغلين من افراد وشركات في تنفيذ عملية تحديث الشاحنات.

واوضح المجلس ان الحكومة تستهدف من خلال هذا القرار تحديث اكثر من 8300 شاحنة خلال عامين بما يعيد هيكلة اسطول النقل البري ويحدثه.

واكد المجلس ان هذه الاجراءات تنعكس على خفض كلف التشغيل والصيانة نتيجة ادخال مركبات حديثة اقل استهلاكا للوقود ورفع كفاءة الاسطول وتقليل الاعطال والتوقفات بما يحسن انسيابية نقل البضائع.

وكشف المجلس ان هذه الاجراءات تسهم في تنشيط قطاع النقل والخدمات المرتبطة به وتعزيز الاستثمارات في قطاع النقل اضافة الى دعم مشاريع الرقمنة والتطوير في قطاع النقل البري.

وبين المجلس ان الاجراءات توفر اثرا مباشرا على المشغلين عبر تمكين الافراد من تجديد مركباتهم بكلف اقل وتحسين دخلهم وتمكين الشركات من تحديث اساطيلها ورفع كفاءتها الى جانب تنظيم السوق عبر اخراج المركبات غير الكفوءة تدريجيا.