سوريا: ضخ الغاز الاردني يدعم استقرار الكهرباء

{title}
راصد الإخباري -

قال وزير الطاقة السوري محمد البشير إن ضخ الغاز عبر الأردن أسهم في استقرار الشبكة الكهربائية السورية.

أضاف خلال اجتماع ثلاثي عقد في مقر وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن بلاده تتطلع لإعادة تأهيل الربط الإقليمي للكهرباء مع الأردن ولبنان.

بين أن لديهم 4 خطوط ربط كهربائي مع لبنان أصبحت جاهزة من الطرفين السوري واللبناني.

أوضح البشير في تصريح سابق أن سوريا تتوقع ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 15 مليون متر مكعب بحلول نهاية 2026، مقارنة بنحو سبعة ملايين متر مكعب حاليا.

من جانبه، أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف صدي خلال المؤتمر أن التعاون بين الأردن وسوريا ولبنان ركيزة أساسية لإعادة بناء قطاع الطاقة على أسس أكثر استدامة وكفاءة بالنسبة للبنان، سواء على مستوى إنتاج الكهرباء أو تأمين مصادر طاقة موثوقة وبكلفة أقل.

قال صدي إن مشروع الربط الكهربائي خطوة غاية في الأهمية، مشيرا إلى أن لبنان يبذل مجهودها لإنجازه بأسرع وقت ممكن.

عبر عن تفاؤله بالمشروع، مبينا أن لبنان وضع "جدول زمني قصير" للوصول لنتيجة بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن الأردن وسوريا قد وقعا في كانون الثاني اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي في دمشق، تهدف إلى تزويد سوريا بالغاز عبر الأراضي الأردنية، بما يسهم في دعم قطاع الكهرباء السوري والتخفيف من حدة النقص في الطاقة.

وكانت وزارة الطاقة السورية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء استلام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء في سوريا، في إطار اتفاقية شراء الغاز عبر الأردن، بكمية تصل إلى 4 ملايين متر مكعب يوميًا.

أفادت الطاقة السورية أن الاتفاقية تأتي ضمن عقد شراء غاز بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 800 مليون دولار، في إطار توجه حكومي لتأمين مصادر طاقة مستقرة ومستدامة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكان الأردن قد أكد سابقاً جاهزيته لتزويد الأشقاء في كل من لبنان وسوريا بجزء من احتياجاتهم من الطاقة فور اكتمال الترتيبات المطلوبة من الأطراف، خاصة الوضع الفني للشبكات السورية، نظراً للأضرار التي لحقت بها خلال فترة الحرب.

وتعود مشاريع الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا إلى عام 2001، قبل أن تتوقف عام 2012 بسبب الأوضاع السياسية، كما وقعت الدول الثلاث عدة اتفاقيات خلال عام 2022 لتفعيل استجرار الكهرباء والغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية، غير أن المشروع واجه تحديات تتعلق بظروف التمويل.