وزير الادارة المحلية: البلديات مسؤولة عن 70% من الخدمات المباشرة للمواطنين
تواصل الحكومة حواراتها حول مسودة مشروع قانون الادارة المحلية بعقد لقاء بين وزير الادارة المحلية وليد المصري وعدد من الوزراء مع رئيس واعضاء كتلة مبادرة النيابية في رئاسة الوزراء.
واستعرض المصري ابرز ملامح مشروع القانون الذي يهدف الى تمكين البلديات تنمويا وخدميا. مؤكدا ان نحو 70% من الخدمات المباشرة للمواطنين تقع ضمن مسؤوليات البلديات. الامر الذي يستوجب رفع كفاءة الاداء.
وبين المصري خلال اللقاء الذي شارك به وزراء الاشغال العامة والاسكان ماهر ابو السمن والشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات والاتصال الحكومي محمد المومني والشباب رائد العدوان ان المسودة تركز على محاور الحوكمة والانضباط المالي والرقابة والمساءلة. وذلك لضمان تجويد الخدمات وتحقيق التخطيط الشمولي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية واستكمالا لمنظومة التحديث السياسي.
واوضح ان عملية الانتخاب ستعتمد النموذج المعمول به سابقا عبر اوراق اقتراع مستقلة للرئيس والاعضاء. مؤكدا رفع نسبة تمثيل المراة الى 30%. مع وضع محفزات لتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار وتمثيل ذوي الاعاقة.
واشار المصري الى ان دور الوزارة سيتركز في الجانب الرقابي والتنظيمي. مع الاستعانة بكوادر ديوان المحاسبة للرقابة المالية وتدريب الموظفين والتركيز على الاتمتة لضبط الانفاق.
وشدد على تمسك الحكومة بالنهج الديمقراطي في اختيار رؤساء البلديات لتعزيز دور المواطن في الرقابة. مؤكدا انفتاح الحكومة على مقترحات مجلس النواب لتجويد نصوص القانون بما يخدم المصلحة العامة.
من جانبه استعرض وزير الشباب رائد العدوان المرتكزات العلمية لعمل مجالس المحافظات. موضحا ان مسودة القانون تعالج التداخل في الصلاحيات وتعتمد دليل الاحتياجات عبر لجان الاحياء لتحديد الاولويات التنموية بناء على المعايير السكانية والخدمية. لافتا الى ان تشكيل المجالس سيعتمد على خلفيات منتخبة بشكل غير مباشر.
بدوره اكد رئيس مجلس النواب بالانابة وعضو كتلة مبادرة النيابية خميس عطية اهمية التوقيت الحالي للحوار قبيل الدورة الاستثنائية. مشيرا الى ان كتلة مبادرة ستتخذ موقفا موحدا ومدروسا تجاه القانون بالتشاور مع الحزب لضمان الخروج بتشريع يمس حياة المواطنين بشكل ايجابي.
وقال رئيس كتلة مبادرة النيابية احمد الهميسات ان التواصل الحكومي مع الكتل البرلمانية يرسخ قواعد الديمقراطية والتشاركية. مطالبا بتوسيع القاعدة الشعبية في صنع القرار وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وعرض اعضاء الكتلة جملة من الملاحظات والمقترحات. تركزت على بحث امكانية تعيين رؤساء البلديات الكبرى وضرورة تفعيل ادوات الرقابة الداخلية والمساءلة القانونية في العمل البلدي. كما طالبوا بتوسيع صلاحيات المدير التنفيذي وربط مرجعيته مباشرة بوزارة الادارة المحلية لضمان الكفاءة الادارية.
وشدد النواب في مداخلاتهم على اهمية تمكين البلديات من استغلال اصولها ومواردها لتعزيز دورها التنموي في المجتمعات المحلية. جنبا الى جنب مع توسيع نطاق تمثيل ومشاركة الشباب والمراة وذوي الاعاقة في المجالس البلدية وبما يضمن شمولية وصناعة القرار المحلي.
