مجلس الوزراء يقرر تحسين بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية. ويهدف القرار إلى إحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره.
أوضح المجلس أن مشروع النظام المعدل يندرج ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. كما يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي للاستثمار، بما يعزز استقرار السياسات الاقتصادية ويرسخ الثقة في بيئة الأعمال.
أكد المجلس أن النظام المعدل يهدف إلى تعزيز جذب الاستثمارات. وذلك من خلال إزالة التداخل في بعض الأحكام وتوحيد المفاهيم التنظيمية، بما يدعم اتخاذ القرار الاستثماري على أسس واضحة.
بين المجلس أن النظام يتضمن وضوحا وتبسيطا للإجراءات لتشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية. كما يهدف إلى تقليص المدد الزمنية المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات.
أشار المجلس إلى أن التسهيلات ستسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين. مما يساعد على إطلاق المشاريع بشكل أسرع وبكلف أقل.
أضاف المجلس أن مشروع النظام المعدل يتضمن إدخال مفهوم الترخيص شرط للامتثال كأداة تنظيمية حديثة. كما يدعم توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية.
كشف المجلس أن التعديل يستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة. ويعزز تنافسية الأردن في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال.
بين المجلس أن مشروع النظام جاء بعد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين.
وفي سياق متصل. وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب. وذلك بهدف إرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره.
أفاد المجلس أن هذا النظام يعد خطوة مهمة لاستدامة مشاريع النقل العام التي أطلقتها الحكومة أخيرا. ويهدف إلى تطوير مرافق نقل الركاب ودعم وتطوير خدمات نقل الركاب والاستثمار فيها.
أشار المجلس إلى أن مشروع النظام يفتح المجال للحصول على التمويل المقدم من المنح في مجالات السياسات الخضراء والاستدامة. وسيتم فتح حساب أمانات ضمن حسابات وزارة النقل لإيداع إيرادات هيئة تنظيم النقل البري.
أكد المجلس أن حساب صندوق دعم نقل الركاب سيتم تغذيته من المبالغ التي تخصصها الحكومة له في الموازنة العامة ومن بدل استثمار خدمات نقل الركاب.
وعلى صعيد التشريعات المتعلقة بتحديث القطاع العام. قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني.
أوضح المجلس أن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطور التقني والرقمي السريع. وتطوير مهام المركز الوطني للأمن السيبراني وتعزيز قدراته.
بين المجلس أن مشروع القانون يعمل على تطوير آليات الكشف عن التهديدات السيبرانية الناشئة. وتعزيز دور المجلس الوطني للأمن السيبراني في متابعة أعمال المركز.
أكد المجلس أن مشروع القانون يحقق كفاءة أعلى في إدارة الموارد ويعزز حماية الاقتصاد الرقمي. كما يسهم في رفع مستوى حماية بيانات المواطنين وتعزيز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية.
أضاف المجلس أن مشروع القانون يدعم وضوح الصلاحيات وتكامل الأدوار بين الجهات الوطنية. ويحسن كفاءة الاستجابة للحوادث ويقلل الازدواجية.
كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى. ومشروع نظام معدل لنظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى.
ذكر المجلس أن مشروعي النظامين يأتيان استجابة لجملة من المستجدات التنظيمية والإدارية. ويهدفان إلى تعزيز المرونة التشريعية وتحقيق العدالة بين العاملين.
أشار المجلس إلى أن مشروع نظام صندوق إسكان موظفي الأمانة يسهم في تعزيز الاستقرار السكني للعاملين في المرفق العام.
وفي إطار تحديث الأنظمة المتعلقة بالجامعات. قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة.
أفاد المجلس أن مشروع النظام يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الجامعة. ويأتي منسجما مع المقترحات الواردة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
أكد المجلس أن مشروع النظام يهدف إلى تغطية حجم المهام وتنوعها في ضوء اتساع نطاق الإشراف للإدارة العليا في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
على صعيد آخر. قرر مجلس الوزراء تعيين مصطفى الحمارنة رئيسا للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية. ونقل سهام الخوالدة من وظيفة مدير عام معهد الإدارة العامة لتشغل موقع أمين عام الأكاديمية.
كما قرر المجلس تعيين أعضاء في مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية. وتعيين رأفت موسى الصوافين مديرا عاما لمؤسسة التدريب المهني.
وقرر المجلس كذلك تعيين خلدون أحمد الخالدي مديرا عاما لدائرة الأراضي والمساحة. ونقل أمين عام وزارة السياحة والآثار يزن محمد الخضير مستشارا في وزارة الثقافة.
