الصناعة والتجارة تؤكد استقرار الاسواق وتكثف الرقابة

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم أنها لم ترصد أو تتلق أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين حول وجود عمليات احتكار أو امتناع عن البيع في الأسواق خلال الفترة الماضية. مبينة أن الأسواق المحلية تشهد استقرارا في توفر السلع المختلفة وبكميات كافية، وذلك رغم الظروف العالمية واضطرابات سلاسل التوريد.

وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق، وكشفت عن تحرير 189 مخالفة بحق منشآت تجارية لم تلتزم بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات ذات العلاقة. وأضافت أن ذلك تم منذ بداية شهر نيسان الحالي ولغاية 18 من الشهر ذاته، وكان أبرزها 151 مخالفة تتعلق بعدم إعلان الأسعار.

وبينت أن المخالفات شملت أيضاً 12 مخالفة بيع بسعر مخالف للسعر المعلن، و15 مخالفة بيع بأسعار أعلى من السعر المحدد.

وأشارت الوزارة إلى أن مديرية مراقبة الأسواق تعاملت مع 138 شكوى وردت من المواطنين عبر مختلف القنوات. لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بما يعكس سرعة الاستجابة وفاعلية الرقابة.

كما نفذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة 277 جولة تفتيشية. مبينة انها شملت 4613 زيارة لمنشآت تجارية في مختلف محافظات المملكة، بهدف التأكد من مدى التزامها بالتعليمات والأنظمة المعمول بها.

وأكدت الوزارة أن مديرية مراقبة الأسواق تواصل تنفيذ أحكام قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998. موضحا أن ذلك يشمل الرقابة على توفر وأسعار السلع الغذائية الأساسية، والتحقق من إعلان الأسعار والالتزام بها، ومتابعة مخزون تجار الجملة، إضافة إلى ضبط الممارسات المتعلقة بإخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها، ورصد التنزيلات والتصفية والعروض الترويجية.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار حملاتها الرقابية لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك. داعية المواطنين إلى تقديم شكاواهم وملاحظاتهم عبر القنوات الرسمية.