سوريا توسع حملة مكافحة الفساد باحالة موظفين للتحقيق في قضية ملايين الدولارات

اعلنت السلطات السورية عن توسيع نطاق اجراءاتها الرامية لمكافحة الفساد وذلك على خلفية كشف تجاوزات مالية جسيمة في المصرف العقاري بلغت قيمتها اكثر من 8 ملايين دولار. واصدر وزير المالية قرارا يقضي بكف يد 34 موظفا واحالتهم الى التحقيق للوقوف على ملابسات هذه القضية.

واظهرت نتائج التدقيق التي اجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية وجود مخالفات قانونية وتعاقدية ومالية شابت عقدا لتطوير النظام المصرفي ابرم في وقت سابق. واوضحت التحقيقات ان العقد تم تمريره عبر استثناءات خاصة ودون الحصول على موافقة مجلس ادارة المصرف كما شابت اجراءات التعاقد وعمليات صرف المستحقات للشركة المتعهدة خروقات واضحة.

وبين الجهاز ان التحقيق كشف عن اعفاء الشركة من غرامات التأخير بشكل غير قانوني واستخدام طرق دفع غير معتادة لصرف المستحقات المالية. واشار الجهاز الى انه تم اتخاذ اجراءات قانونية بحق المتعهد والمدير العام السابق للمصرف العقاري وعدد من المسؤولين المعنيين مع الحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة لضمان استرداد المبالغ المهدورة.

واكد وزير المالية محمد يسر برنية ان هذا القرار ياتي في اطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز النزاهة واجتثاث الفساد في كافة المؤسسات التابعة لها. واوضح برنية ان قائمة الموظفين المحالين للتحقيق تضم 24 موظفا من مديريات المالية في دمشق وحماة وحلب اضافة الى 10 موظفين من المصرف العقاري وذلك لضمان رفع كفاءة الاداء المؤسسي ومحاسبة المقصرين.