العمل: 145 منشاة استفادت من نظام العمل المرن

{title}
راصد الإخباري -

كشفت وزارة العمل اليوم عن استفادة نحو 145 منشاة في القطاع الخاص من نظام العمل المرن. وأوضحت الوزارة أن هذا النظام صدر بموجب المادتين 2 و 140 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، وقد قامت هذه المنشات بدمجه في أنظمتها الداخلية.

وبينت الوزارة أن من بين هذه المنشات، 45 منشاة استفادت خلال العام الحالي.

وقال أمين عام الوزارة عبد الحليم دوجان إن القطاعات الأكثر استفادة من هذا النظام تشمل تكنولوجيا المعلومات والتعليم والقطاع التجاري.

وأوضح دوجان أن نظام العمل المرن يهدف إلى زيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص. وأضاف أن ذلك يتم من خلال توفير أنماط عمل جديدة تتناسب مع المسؤوليات العائلية والظروف الاجتماعية للعمال. كما بين أن النظام يسهم في زيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. وأكد دوجان أنه يخدم أصحاب العمل في القطاع الخاص عن طريق خفض الكلف التشغيلية عند تشغيل الأيدي العاملة بنظام العمل المرن.

وأشار إلى أن الفئات التي يمكنها العمل ضمن أحد أشكال العمل المرن تشمل الطلبة المنتظمين بالدراسة الأكاديمية، والمرأة المرضع أو الحامل، والعامل الذي يتولى رعاية طفل أو أكثر، والعامل الذي يتولى رعاية أحد كبار السن أو الأقارب من الدرجة الأولى، والعامل ذو الإعاقة، وأي عامل تنسجم طبيعة عمله مع أشكال العمل المرن المنصوص عليها في النظام.

وأوضح أن النظام حدد أشكال العمل المرن كالتالي: العمل عن بعد، والعمل لبعض الوقت، والعمل ضمن ساعات مرنة، وأسبوع العمل المكثف، والسنة المرنة، أو أي شكل آخر من أشكال العمل. وأشار إلى أن النظام اشترط أن يكون عقد العمل المرن الموقع بين العامل وصاحب العمل خطيا، ويتعهد العامل بمقتضاه بالعمل لدى صاحب العمل ضمن أحد أشكال العمل المرن وتحت إشرافه وإدارته وتوجيهاته مقابل أجر.

وأكد دوجان أن النظام حدد آلية انتقال العامل من نظام العمل غير المرن إلى العمل المرن. وبين أنه يجوز للعامل وصاحب العمل التحويل من العمل المرن إلى غير العمل المرن وبالعكس بعد مضي مدة لا تقل عن 3 أشهر من تاريخ التحويل.

وأضاف أن تحويل العامل إلى نظام العمل المرن لا ينتقص من حقوقه العمالية المكتسبة المنصوص عليها في قانون العمل. كما أضاف أنه يراعي في "العمل لبعض الوقت" النسبة المئوية من ساعات العمل المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل في حساب الإجازات السنوية والمرضية وأي إجازات أخرى نص عليها قانون العمل باستثناء إجازة الأمومة وساعة الرضاعة التي لا يسمح المساس بهما.

وبين أن صاحب العمل الذي يستخدم 10 عمال فأكثر ويطبق العمل المرن في مؤسسته يجب عليه أن يعدل النظام الداخلي للمؤسسة بما يتوافق مع هذا النظام وأن يتم المصادقة عليه من وزارة العمل.