البلبيسي: دراسات تقييم الاثر اداة لرفع جودة التشريعات
اكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي ضرورة ايلاء الوزارات والمؤسسات الحكومية نظام التنظيم الجيد ودراسات تقييم الاثر للتشريعات والسياسات الاهمية القصوى، مبينة انها اداة استراتيجية تضمن رفع جودة التشريعات واستدامتها وتعزيز ثقة المواطنين بها والاستخدام الامثل للموارد العامة.
جاء حديث البلبيسي خلال جلسة نقاشية عقدتها رئاسة الوزراء، السبت، للامناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية حول نظام التنظيم الجيد وتقييم الاثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025، بحضور امين عام الرئاسة محمد اشرف الزعبي وامين سر مجلس الوزراء الدكتور فيصل العبداللات، وذلك ضمن الجلسات الدورية التي تعقدها الحكومة حول البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام (2026-2029).
واشارت البلبيسي الى اهمية دور الامناء والمدراء العامين في توجيه الفرق المعنية بوزاراتهم ومؤسساتهم للتخطيط المسبق والجيد لدراسات تقييم الاثر للتشريعات والسياسات، موضحة ان تكون مستندة على الادلة والبيانات وتعتمد على تحليل الاثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ولفتت الى ان هناك مشروعا خلال الفترة المقبلة يتضمن وجود نواة لخبراء اقتصاديين سيقدموا المساعدة اللازمة للوزارات والمؤسسات في اجراء دراسات تقييم الاثر لبعض المشاريع الكبرى الخاصة بهم.
بدورها، قدمت مديرة وحدة التنظيم الجيد وتقييم الاثر في رئاسة الوزراء المهندسة مي عليان عرضا مرئيا حول نظام التنظيم الجيد وتقييم الاثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025 الذي دخل حيز النفاذ في ايلول الماضي، مبينة ان النظام يعد منهجية تعتمدها الحكومة لتحليل الاثار المتوقعة للتشريعات والسياسات العامة قبل اقرارها بهدف اتخاذ قرارات مبنية على ادلة وبيانات موضوعية وتحقيق اعلى قدر من الكفاءة والفاعلية في التشريع.
وبينت عليان ان الوحدة استلمت 45 دراسة لتقييم الاثر من الوزارات والمؤسسات الحكومية منذ ايلول الماضي، موضحة ان معيار النجاح في تقييم دراسات يعتمد بشكل اساسي على دور الامناء والمدراء العامين في تحديد الوحدة التنظيمية المعنية وتشكيل فرق العمل وتوجيه قدراتهم والاشراف على جودة الدراسة واعتماد الدراسة ورفعها مع التشريع.
وقدم عدد من الامناء والمدراء العامين مداخلات وملاحظات حول نظام التنظيم الجيد وتقييم الاثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025، مؤكدين اهمية هذا النظام في ضمان استدامة التشريعات وقياس اثرها على المواطن.
