استطلاع يظهر ثقة مرتفعة بالمؤسسات الامنية في الاردن

{title}
راصد الإخباري -

اظهر استطلاع حديث ان ثقة المواطنين بالمؤسسات الامنية تحافظ على مستويات مرتفعة في الاردن.

وبينت نتائج الاستطلاع الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ان ثقة المواطنين بالاجهزة الامنية بلغت 99%.

واضاف الاستطلاع ان النتائج اظهرت بشكل عام ارتفاعا او ثباتا للثقة في بعض المؤسسات الحكومية والتشريعية والسياسية. واوضح ان مستوى الثقة في القضاء بلغ 86%، وفي اساتذة الجامعات الاردنية 76%، وفي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 64%. وكشف ان الثقة في الاحزاب السياسية بلغت 29%، وفي مجلس النواب 39%.

وبحسب البيانات، حافظت القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي والدفاع المدني على اعلى مستويات الثقة، حيث بلغت نسبة الثقة بكل منهما 91% بعد 100 يوم من تشكيل الحكومة، لترتفع الى 99% بعد 200 يوم، وتستقر عند 98% بعد عام، قبل ان تعود الى 99% بعد عام ونصف. كما سجل كل من الامن العام والمخابرات العامة مستويات ثقة مرتفعة ايضا، اذ بدات عند 89% بعد 100 يوم، وارتفعت الى 99% بعد 200 يوم، ثم بلغت 97% بعد عام، ووصلت الى 99% بعد عام ونصف.

وفيما يتعلق بالمؤسسات القضائية، اظهرت النتائج تحسنا ملحوظا في الثقة بالقضاء، حيث ارتفعت من 60% بعد 100 يوم الى 84% بعد 200 يوم، ثم انخفضت الى 76% بعد عام، قبل ان تعاود الارتفاع الى 86% بعد عام ونصف.

اما على صعيد القطاعات الاكاديمية والاعلامية، فقد سجلت الثقة باساتذة الجامعات الاردنية 64% بعد 100 يوم، وارتفعت الى 76% بعد 200 يوم، ثم بلغت 67% بعد عام، و76% بعد عام ونصف.

وفيما يخص المؤسسات الرقابية، بلغت نسبة الثقة بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد 62% بعد 100 يوم، وارتفعت الى 81% بعد 200 يوم، ثم تراجعت الى 60% بعد عام، قبل ان تستقر عند 64% بعد عام ونصف.

كما اظهرت النتائج ان الثقة بالائمة وعلماء الدين ورجاله في الاردن (المسلمين والمسيحيين) ارتفعت من 52% الى 66% بعد 200 يوم، ثم بلغت 60% بعد عام، و69% بعد عام ونصف.

وبالنسبة لامانة عمان الكبرى (فقط لسكان العاصمة)، فقد بلغت نسبة الثقة 68% بعد 200 يوم، ثم 59% بعد عام، و60% بعد عام ونصف، دون توفر بيانات لفترة الـ100 يوم.

اما التعليم العام في الاردن (المدارس الحكومية)، فقد سجل 55% بعد 100 يوم، وارتفع الى 64% بعد 200 يوم، ثم بلغ 59% بعد عام، و67% بعد عام ونصف.

وتعكس هذه النتائج بشكل عام ارتفاع مستويات الثقة بالمؤسسات الامنية بشكل ثابت، مقابل تباين نسبي في مستويات الثقة بباقي القطاعات، مع تسجيل تحسن ملحوظ في بعض الفترات، خاصة بعد مرور 200 يوم على تشكيل الحكومة.

وياتي الاستطلاع استمرارا لنهج مركز الدراسات الاستراتيجية في سبر اراء المواطنين وتحليل اتجاهات الراي العام الاردني حول قدرة الحكومات على تحمل مسؤولياتها. تم تنفيذ هذا الاستطلاع لحكومة الدكتور جعفر حسان بعد مرور عام ونصف على تشكيلها؛ حيث تشكلت الحكومة بتاريخ 18/9/2024. واجرى المركز استطلاع التشكيل خلال الفترة بين 19-25/9/2024. واستطلاع الـ 100 يوم خلال الفترة 5-10/1/2025. وتم تنفيذ استطلاع 200 خلال الفترة 17-27/4/2025. فيما تم تنفيذ استطلاع مرور العام على تشكيل الحكومة خلال الفترة 21/9/-4/10/2025.

تم تنفيذ هذا الاستطلاع خلال الفترة 24/3-4/4/2026 وبلغ حجم العينة الوطنية 1810 شخصا ممن تزيد اعمارهم ال-18 سنة مقارنة بحجم عينة 1200 مستجيب في الاستطلاعات السابقة (وبزيادة حوالي 600 شخص في عينة هذا الاستطلاع لتعطي نتائج اعلى دقة على مستوى المملكة والمحافظة). وبنسبة 50 % ذكورا و50 % اناثا. تم اختيارهم بشكل عشوائي من 625 موقعا تغطي المملكة الاردنية الهاشمية كافة. لتعطي درجة اعلى من الانتشار وتمثيلية العينة للمجتمع. وبلغ حجم عينة قادة الراي (415) مستجيب. موزعة على سبع فئات هي: (كبار رجال وسيدات الدولة. قيادات حزبية. قيادات نقابات مهنية وعمالية. اساتذة جامعات. النقابات المهنية. كبار رجال وسيدات الاعمال. الكتاب والصحفيون. الادباء والفنانون) وبنسبة استجابة بلغت (91.5%).

وشارك في تنفيذ هذا الاستطلاع 20 باحثة مكتبية و4 مشرفين وكانت نسبة هامش الخطا في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة (95.0%).

كما ويستطلع هذا الاستطلاع توجهات المواطنين الاردنيين وتقييمهم لاداء الحكومة في مجموعة من المحاور الرئيسية بالاضافة الى تقييم قدراتها على تنفيذ التوجيهات الملكية. فضلا عن ذلك، فقد هدف الاستطلاع الى التعرف على اتجاهات الراي العام لكيفية اتجاه سير الامور في الاردن، ولاهم المشكلات التي تواجه الاردن، والى التعرف على مواقف واراء المواطنين حول بعض القضايا الراهنة في الاردن، والوضع الاقتصادي في الاردن، والثقة بمؤسسات الدولة.. بالاضافة الى القرارات المتعلقة ترشيد الاستهلاك، ودعم النقل المدرسي في مناطق الجنوب، الانتخابات البلدية/المحلية المقبلة، ومقترح تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، والحرب الاسرائيلية-الاميركية-الايرانية.