مجلس الوزراء يقر استراتيجية لتطوير النظام الاحصائي الاردني
وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الاحصائي الاردني للاعوام 2026 – 2030م، وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستكمال اجراءات اطلاقها وتعميمها على جميع الجهات المعنية لتنفيذ بنودها.
وتهدف الاستراتيجية الى تحديث منظومة العمل الاحصائي وتعزيز دور مركز البيانات الوطني التفاعلي في دائرة الاحصاءات العامة.
وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للاحصاء رؤية طموحة مشتركة وخارطة طريق واضحة لادارة منظومة العمل الاحصائي وتوحيد وتكامل الجهود بين منتجي البيانات الاحصائية في الاردن.
وبينت الحكومة ان الاستراتيجية انبثقت بالتوافق مع كافة الشركاء الاحصائيين في المملكة من رؤية التحديث الاداري والاقتصادي في المملكة، وتحدد الادوار والمسؤوليات ضمن النظام الاحصائي الوطني.
واوضحت الحكومة ان الاستراتيجية اداة رئيسية لمتابعة وتقييم مستوى الانجاز في العمل الاحصائي، وتركز على التوسع في استخدام التكنولوجيا لادارة البيانات ورفع كفاءة العمل ودقته وضمان امن وسرية البيانات الفردية.
وتهدف الاستراتيجية ايضا الى تعزيز دعم عملية صنع القرار ووضع السياسات بالاعتماد على البيانات والمعلومات، والاستمرار بتوفير بنية تحتية رقمية متطورة تعتمد على التقنيات الحديثة، والاعتماد على البيانات في التخطيط واتخاذ القرارات ورسم السياسات.
وتسعى الاستراتيجية الى تاسيس وتنظيم مركز بيانات وطني احصائي تفاعلي، وتنظيم العمل بين المؤسسات لتحديد وتوثيق الادوار والمسؤوليات وطرق العمل بينها، ودعم الربط المؤسسي لتبادل البيانات بين دائرة الاحصاءات العامة والمؤسسات.
