مجلس الوزراء يقر نظام الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية
اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان نظام الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية لسنة 2026 والتي ستكون خلفا قانونيا لمعهد الادارة العامة.
يهدف انشاء الاكاديمية الى رفع قدراتها وزيادة الواجبات المعنية بنحو 200 الف موظف في القطاع العام من خلال رفع كفاءة الموظفين كهدف رئيس مع متطلبات تحديث القطاع العام، ولغايات تطوير منظومة حديثة ومرنة لبناء القدرات الحكومية وتعزيز الكفايات والمهارات ورفع كفاءة الاداء في مؤسسات القطاع العام وتوسيع فرص الوصول الى التدريب.
ستتولى الاكاديمية اعداد وتاهيل القيادات الحكومية وبناء قدراتها بما في ذلك البلديات والجامعات وبما يسهم في تنمية الكفايات القيادية والادارية والفنية والسلوكية لموظفي القطاع العام.
كما يهدف انشاء الاكاديمية الى تعزيز الابتكار ودعم عملية رسم السياسات وصنع القرار المتعلقة بالاداء الحكومي والخدمات التي يقدمها.
وياتي انشاء الاكاديمية استجابة لمتطلبات التحديث وتماشيا مع التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.
ستعتمد الاكاديمية نموذجا تشاركيا بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص يمكن الشركات الاردنية من تقديم حلول تعليمية وتدريبية مبتكرة ويؤهلها للمنافسة في الاسواق الاقليمية والدولية.
يمثل انشاء الاكاديمية استثمارا في راس المال البشري الحكومي حيث ستسعى الى معالجة التحديات الماثلة امام تطوير قدرات موظفي القطاع العام وتمكينهم.
يتيـح انشاء الاكاديمية الانتقال من نموذج الدورات التدريبية المتفرقة الى منظومة وطنية متكاملة لبناء القدرات ترتبط بالمسارات المهنية واولويات التحديث.
من شان انشاء الاكاديمية توحيد الاطر والمعايير الوطنية لاعتماد البرامج وتقنيات التعليم والتدريب ومؤهلات مزودي خدمات التدريب للجهات الحكومية وتطوير اطر التعلم الرقمي والتعلم المدمج.
