البرلمان يناقش قانون التربية وتنمية الموارد البشرية الجديد

يواصل مجلس النواب اليوم الاربعاء مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026. وقال مصدر برلماني ان المناقشات ستتركز على المواد المتبقية من مشروع القانون بدءا من المادة 12. واضاف المصدر ان عدد مواد مشروع القانون يبلغ 29 مادة.

وكشف المصدر ان المجلس قد اقر يوم الثلاثاء الماضي 9 مواد جديدة في مشروع القانون. وبين المصدر ان المجلس صوت بالاغلبية على تعديل التصويت بخصوص المادة الثانية. واوضح ان ذلك جاء بطلب من النائبين اية الله فريحات ونمر السليحات لاعادة فتح المادة الثانية من مشروع القانون.

واشار النائبان الى وجود خطا في التصويت على احد التعريفات الواردة في المادة الثانية. واكدا ان النواب ارادوا التصويت على تعريف المهن المتخصصة. الا ان التصويت كان على تعريف المهن الادارية. وهو ما يمنح الاخيرة علاوة المعلم.

تفاصيل حول المهن المتخصصة وعلاوة المعلم

واضافا انه من الضروري تعديل التصويت ليكون على المهن المتخصصة وليس الادارية. بدوره قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة. ان المهن المتخصصة في وزارة التربية تتقاضى اصلا علاوة المعلم.

وبين محافظة ان المهن المتخصصة تشمل كل الفئات ذات الاختصاص المباشر في مهنة التدريس العاملة في المدارس. واظهرت بيانات الوزارة ان عدد موظفي الوزارة الذين يتقاضون علاوة معلم بنسبة 100% يبلغ 97388 موظفا. واضافت ان عدد الذين يتقاضون العلاوة ومسماهم الوظيفي غير معلم يبلغ 14267 موظفا.

واكدت الوزارة ان مشروع القانون ياتي استكمالا لجهود هيكلة وتحديث قطاع التعليم في المملكة. وبينت ان ذلك ياتي ضمن التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والمبادرات المرتبطة بهما. والتي تتضمن انشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. خلفا قانونيا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

اهداف مشروع قانون التربية الجديد

ويعكس مشروع القانون نتائج جهود علمية خلال الفترة الماضية. تخللها تقييم شامل ومنهجي لاوضاع قطاع التعليم وفق افضل الممارسات. وبمشاركة العديد من الخبراء والاكاديميين والمختصين.

وجاء مشروع القانون نتيجة الحاجة لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية. بما يدعم مسار التعليم وتطويره. ويشكل بناء هيكل جديد لنظام التربية التعليم.

ويهدف مشروع القانون الى رفع جودة التعليم بجميع مراحله. وفقا للمعايير الوطنية والدولية. وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته. ضمن اولويات ومعايير ومرتكزات اساسية تعزز البحث العلمي والابتكار. وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث. الى جانب الاستمرار في ضمان حق التعليم المجاني في المراحل الاساسية.

تطوير مهارات الخريجين وتعزيز استقلالية الجامعات

كما يستهدف مشروع القانون تطوير مهارات الخريجين. بما يعزز تنافسيتهم في سوق العمل من خلال المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية. وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات الاردنية.

ومن ابرز مزايا المنظومة الجديدة لقطاع التعليم والتعديلات التشريعية. تاسيس مجلس وطني يعنى باقرار السياسات الوطنية لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء. وتولي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الجديدة مسؤولية صنع السياسات لجميع المراحل التعليمية. بما في ذلك مرحلة تعليم الطفولة المبكرة والتعليم الاساسي والثانوي والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني.

كما تهدف المنظومة الجديدة الى ضمان معايير الجودة المتقدمة وحصرها في هيئة الاعتماد وضمان الجودة. وتوسيع نطاق ذلك ليشمل جميع مؤسسات التعليم والتدريب لجميع المراحل التعليمية بما فيها العامة والخاصة. بالاضافة الى تعزيز الكفاءة والفاعلية من خلال تصميم هيكل تنظيمي اداري جديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مكون من تسع ادارات عامة مع تفويض واسع للصلاحيات التنفيذية لمديريات التعليم التي سيتم تقليص عددها بما يتناسب مع عدد الطلبة والمساحات الجغرافية.

كما يتضمن مشروع القانون تعزيز استقلالية الجامعات وتقليص دور الوزارة في التعليم العالي لينحصر في وضع السياسات والمعايير الفنية. وترخيص المنشات. والتحقق من توافق مخرجات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني مع متطلبات سوق العمل واقرار الاستراتيجيات.