امن الدولة تنهي تحقيق استشهاد مرتبات مكافحة المخدرات

صادق النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي العسكري احمد طلعت شحالتوغ على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة امن الدولة بعد ان انهت النيابة العامة لمحكمة امن الدولة جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق بقضية استشهاد ثلاثة من مرتبات ادارة مكافحة المخدرات. وقع الحادث بتاريخ 18/3/2026.

وقرر النائب العام لمحكمة امن الدولة اتهام المشتكى عليه بالتهم التالية.

كشفت التحقيقات عن جناية الاعتداء الجسدي على المكلفين بتنفيذ احكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية نتج عنها وفاة (مكرر) ثلاث مرات خلافا لاحكام المادة (1/12 . ج . د) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.

تفاصيل اتهام المتهم في قضية المخدرات

واظهرت التحقيقات ايضا جناية مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ احكام قانون المخدرات باستخدام سلاح ناري خلافا لاحكام المادة (12/ج) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.

وبينت التحقيقات جناية الاعتداء الجسدي على المكلفين بتنفيذ احكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلي ادت الى اصابة موظف بعاهة دائمة او تشويه خلافا لاحكام المادة (12/1) . ب /1 . (2) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.

واضافت التحقيقات جناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار خلافا لاحكام المادة (1/1/19) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.

بنود الاتهام الاخرى في القضية

كما كشفت التحقيقات عن جناية بيع المواد المخدرة بقصد الاتجار خلافا لاحكام المادة (1/1/19) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2026 وتعديلاته.

واشارت التحقيقات الى جناية حيازة سلاح ناري بقصد استخدامه على وجه غير مشروع خلافا لاحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنه 2006 وتعديلاته.

وتابعت التحقيقات جنحة حيازة المستحضرات بقصد التعاطي خلافا لاحكام المادة (3/1/9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.

الاجراءات القانونية المقبلة

واوضحت التحقيقات جنحة تعاطي المستحضرات خلافا لاحكام المادة (3/1/9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.

وبينت التحقيقات جنحة تعاطي المواد المخدرة خلافا لاحكام المادة (1/1/9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.

واكملت التحقيقات جنحة تعاطي المواد المخدره خلافا لاحكام المادة (4/1/9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.

وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية وتبليغ لائحة الاتهام حسب الاصول القانونية واحالة القضية الى محكمة امن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر بها.