لجنة العمل النيابية تتابع اجتماعاتها المغلقة

عمان - الاربعاء -8 نيسان 2026 - تواصل لجنة العمل النيابية اجتماعاتها المغلقة لليوم الخامس على التوالي، في خطوة مكثفة لاستكمال إعداد المسودة النهائية لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2026، وسط حالة من الترقب الشعبي والنيابي لمضمون التعديلات التي ستطال النظام التقاعدي في المملكة.

وشهدت هذه الاجتماعات حضوراً رسمياً رفيع المستوى، حيث شارك فيها وزير العمل، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي المؤسسة، بالإضافة إلى مجموعة من القانونيين والمسؤولين عن إعداد القوانين في مجلس النواب الأردني، وذلك بحضور كامل لأعضاء لجنة العمل النيابية.

وقد تابعت اللجنة بشكل مكثف اجتماعاتها الخاصة بإعداد القانون، حيث عملت على صياغة المسودة النهائية بدقة، بحيث تشمل كل مادة على حدة، مع مراعاة كافة الملاحظات والطروحات، وتحويلها إلى نص قانوني مجوّد ومحكم، يضمن دقة الصياغة وسلامتها من الناحية التشريعية، تمهيداً لإقراره في جلسات المجلس القادمة.

و كشف النائب وسام الربيحات، عضو اللجنة النيابية للعمل، عن تفاصيل ما وصفه بـ"أخطر تعديل" على قانون الضمان الاجتماعي، المقرر مناقشته غداً، مشيراً إلى أن الجلسة ستبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً، وستتناول محاور حساسة تتعلق بعمر المشترك وآلية احتساب التقاعد ونسبة الحسم.

وأوضح الربيحات في منشور له عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك مفارقة واضحة في التعديلات المقترحة، حيث تتضمن مواد إيجابية وممتازة لصالح بعض الشرائح، لكنها في المقابل تحمل تغييرات سلبية مقارنة بالنص السابق الذي كان أكثر إنصافاً لشرائح أخرى.

وأضاف أن التعديلات تولي اهتماماً ملحوظاً بالشريحة الأكثر فقراً، وهي الفئة التي تقع رواتبهم تحت خط 200 دينار، والبالغ عددهم 22 ألف مشترك، كما تشمل رعاية شريحة أخرى ممن يتقاضون رواتب دون خط الفقر بشكل تدريجي.

لكن النائب حذر من أن زيادة سن التقاعد ورفع نسبة الحسم تمثلان "الطامة الكبرى" في التعديلات، مؤكداً أن ما تقدمت به الحكومة في هذا الشأن مرفوض تماماً من قبل جميع النواب. وأشار إلى أن هدفهم الأساسي كحزب هو العودة إلى النص السابق، لكن هناك اتجاهاً لدى بعض النواب بعدم اعتماد عدد السنوات فقط، وإضافة خيار جديد للمواطن يتيح له الاختيار بين احتساب التقاعد بناءً على عدد السنوات أو عدد الاشتراكات.