البستنجي: تراجع كبير في تخليص المركبات وتنظيم القطاع ضروري

يشهد مجلس النواب نقاشات متجددة حول ملف المناطق الحرة. وتأتي هذه النقاشات وسط تقديم مذكرات نيابية ومطالبات بإعادة النظر في القرار الأخير المتعلق بتنظيم سوق المركبات. ويعزى ذلك إلى تأثيرات مباشرة على حركة السوق وحالة الركود التي يشهدها. وذلك في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وتستند هذه المطالبات إلى تزايد شكاوى المستثمرين والعاملين في هذا القطاع. وتدعو إلى إعادة تقييم الأثر الاقتصادي لهذا القرار. مع التأكيد على أهمية تحقيق توازن بين متطلبات التنظيم والحفاظ على حيوية النشاط التجاري. خاصة في قطاع يعتبر من أهم دعائم سوق المركبات المحلي.

أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة. النائب محمد البستنجي. الثلاثاء. أن نسبة الانخفاض في تخليص المركبات في المناطق الحرة تجاوزت 80%.

مطالبات بتعديل شروط استيراد المركبات

وفي حديثه. طالب البستنجي بالسماح بإدخال السيارات المستعملة من موديلات 2022 و2023 و2024 دون الحاجة إلى شهادة مطابقة. مع إخضاعها للفحص الفني وفقًا للشروط التي وضعتها مؤسسة المواصفات والمقاييس.

أوضح البستنجي أن شروط المواصفات تعتبر دقيقة جدًا. حيث يتم فحص ما يقرب من 130 جزءًا في السيارة. وأشار إلى أنه في حال اجتياز الفحص يتم التخليص على السيارة. وإذا لم تنجح يتم إعادتها. مؤكدا دعمهم للتنظيم.

وفي رده على سؤال حول حجم التراجع اليومي وتأثيره على تجار المنطقة الحرة. بين البستنجي أن التراجع يتجاوز 80% فيما يتعلق بالسيارات التي يتم التخليص عليها في المناطق الحرة. وأضاف أنه إذا نظرنا إلى الإجمالي. كنا نُجمرك شهريًا ما بين 5000 و6000 مركبة. بينما اليوم نُجمرك ما بين 1000 و1500 سيارة.

موقف من استيراد سيارات "الجنك" و "السالفج"

وفيما يتعلق باستيراد سيارات "الجنك" و "السالفج". أكد البستنجي رفضهم لاستيراد السيارات المتضررة بشكل كبير. مثل السيارات الغارقة أو المحروقة. ولكنه أشار إلى أن بعض السيارات المصنفة "سالفج" قد تحتوي على أضرار طفيفة جدًا. مثل تلف في الجناح أو الباب. وأوضح أن لديهم مراكز وورش صناعية في المناطق الحرة قادرة على إصلاح هذه الأضرار قبل إخضاعها للفحص.

تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بالمركبات دخل حيز التنفيذ. ويتضمن القرار إعادة هيكلة قطاع المركبات. وإخضاع جميع سيارات الركوب. سواء البنزين أو الهجينة (الهايبرد) أو الكهربائية. لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة. بحيث تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية أو الأميركية أو الخليجية أو السعودية.

كما تضمن القرار منع استيراد السيارات الكهربائية التي مضى عليها 3 سنوات. بما في ذلك سنة التخليص.

قيود على المركبات المتضررة

وشمل القرار أيضًا منع إدخال المركبات المصنفة في بلد المنشأ على أنها "سالفج" أو "جنك". مثل تلك التي تعرضت لحوادث كبيرة كالحريق أو الغرق أو الشطب. وذلك بهدف الحفاظ على السلامة العامة وتحسين جودة المركبات المستوردة وتنظيم السوق.

أكدت الحكومة أنه لن يتم السماح بإدخال أي مركبة بعد هذا التاريخ ما لم تستوفِ هذه الشروط.

تأتي هذه القرارات كجزء من خطة إصلاحية شاملة لقطاع المركبات في الأردن. تهدف إلى تحقيق التوازن والاستدامة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة المعتمدة. وفقًا لتصريحات الحكومة.