مجلس النواب يناقش قانون التعليم وتنمية الموارد

يواصل مجلس النواب يوم الثلاثاء مناقشة جدول أعمال الجلسة رقم 22 من الدورة العادية الثانية، والذي يتضمن مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، بدءا من المادة الثالثة.

أقر مجلس النواب يوم الاثنين المادة الثانية في مشروع القانون، علما بأن القانون يتكون من 29 مادة.

وكان مجلس النواب قد أقر في جلسة عقدها يوم الأحد المادة الأولى المتعلقة بالتعليم وتنمية الموارد.

تعديلات قانون التعليم الجديد

وافق المجلس في الأول من شهر شباط الماضي على تحويل مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 إلى لجنة التربية والتعليم النيابية.

بدورها، أقرت اللجنة مشروع القانون في الأول من الشهر الحالي، مع إجراء بعض التعديلات عليه، كما جاء من الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد أقر في 12 كانون الثاني الماضي مشروع قانون التربية والتعليم والموارد البشرية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

أهداف مشروع قانون التعليم وتنمية الموارد

يهدف مشروع القانون إلى استكمال جهود هيكلة وتحديث قطاع التعليم في المملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والمبادرات المرتبطة بهما.

أضاف أن ذلك يتضمن إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، لتكون خلفا قانونيا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

أظهر مشروع القانون نتائج جهود علمية خلال الفترة الماضية، تخللها تقييم شامل ومنهجي لأوضاع قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات، وبمشاركة العديد من الخبراء والأكاديميين والمختصين.

تفاصيل حول قانون التعليم الجديد

بين أن مشروع القانون جاء نتيجة الحاجة لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم مسار التعليم وتطويره، ويشكل بناء هيكل جديد لنظام التربية والتعليم.

أوضح أن مشروع القانون يستهدف رفع جودة التعليم بجميع مراحله، وفقا للمعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تعزز البحث العلمي والابتكار، وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث، إلى جانب الاستمرار في ضمان حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.

كما يستهدف مشروع القانون تطوير مهارات الخريجين، بما يعزز تنافسيتهم في سوق العمل من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية، وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.

أبرز مزايا قانون التعليم وتنمية الموارد

كشفت مصادر أن من أبرز مزايا المنظومة الجديدة لقطاع التعليم والتعديلات التشريعية تأسيس مجلس وطني يعنى بإقرار السياسات الوطنية لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء.

وتتولى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الجديدة مسؤولية صنع السياسات لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك مرحلة تعليم الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني.

تهدف المنظومة الجديدة إلى ضمان معايير الجودة المتقدمة وحصرها في هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وتوسيع نطاق ذلك ليشمل جميع مؤسسات التعليم والتدريب لجميع المراحل التعليمية بما فيها العامة والخاصة.

كما تهدف المنظومة إلى تعزيز الكفاءة والفعالية من خلال تصميم هيكل تنظيمي إداري جديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مكون من تسع إدارات عامة مع تفويض واسع للصلاحيات التنفيذية لمديريات التعليم التي سيتم تقليص عددها بما يتناسب مع عدد الطلبة والمساحات الجغرافية.

كما يتضمن مشروع القانون تعزيز استقلالية الجامعات وتقليص دور الوزارة في التعليم العالي لينحصر في وضع السياسات والمعايير الفنية وترخيص المنشآت والتحقق من توافق مخرجات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني مع متطلبات سوق العمل وإقرار الاستراتيجيات.