البرلمان يوافق على المادة الاولى من قانون التربية وتنمية الموارد

وافق مجلس النواب اليوم على المادة الأولى في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026. القانون يتكون من 29 مادة.

جاءت الموافقة خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي. وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحُكومي. كما ترأس جانبا من الجلسة النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية. واستمرت الجلسة نحو ثلاث ساعات وربع الساعة.

قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية إبراهيم القرالة. إن مشروع القانون يؤسس لمنظومة تعليمية متكاملة محورها الإنسان. تهدف إلى بناء جيل واع ومتمكن وقادر على مواجهة تحديات العصر.

توحيد المرجعيات التعليمية

أضاف القرالة أن أبرز ما جاء به المشروع هو توحيد المرجعيات التعليمية ضمن إطار مؤسسي واحد. يدمج منظومة التربية والتعليم والتعليم العالي. بما يحقق التكامل في السياسات والاتساق في المخرجات. ويربط المسار التعليمي من مراحله الأولى حتى التعليم الجامعي والتعلم المستمر.

أشار القرالة إلى أن المشروع يعزز دور مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في رسم السياسات العامة. بمشاركة مختلف الجهات المعنية. بما يثري القرار التربوي ويعزز كفاءته واستدامته.

بين القرالة أن المشروع حرص على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. وعلى بناء منظومة تنمية موارد بشرية فاعلة. تبدأ باكتشاف ميول الطلبة مبكرا. وتوجيههم نحو المسارات التي تتناسب مع قدراتهم. بما يعزز إنتاجيتهم وقدرتهم على المنافسة.

جيل مفكر ومبدع

أكد القرالة أنه في زمن تتسارع فيه التكنولوجيا وتتغير فيه متطلبات العمل. لم يعد كافيا أن نُخرّج طلبة يحملون شهادات. بل المطلوب إعداد جيل مفكر ومبدع ومتعلم مدى الحياة. وقادر على إنتاج المعرفة من خلال البحث العلمي لا استهلاكها فقط.

أوضح المجلس أن المادة الأولى الواردة في مشروع القانون. وافق عليها مجلس النواب بالأغلبية. بعد إجراء تعديل بسيط عليها. يقضي بالعمل بالقانون بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تنص المادة على أن القانون يسمى قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026. ويُعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إنشاء وزارة جديدة

قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة. إن مشروع القانون لا يدمج بين الوزارتين بل يخلفهما في إنشاء وزارة جديدة. مضيفا أن إنشاء الوزارة الجديدة خلفا للوزارتين سيكون بتنظيم إداري جديد يُقره مجلس الوزراء.

بين محافظة أن الوزارة الجديدة ستضم 4 أُمناء عامين وفق التوجه الحالي.

ذكر نواب أن قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يستند في جوهره إلى القانون رقم 16 لعام 1964 من حيث المنطلقات الفكرية والاجتماعية.