الحكومة تقرر رفع اسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز

اعلنت الحكومة اليوم عن قرارات جديدة بشان اسعار المشتقات النفطية لشهر نيسان، وذلك بعد اجتماع لجنة تسعير المشتقات النفطية الدوري الذي عقد الثلاثاء، وبينت اللجنة ان هذه القرارات تاتي في ظل ارتفاعات ملحوظة ومتواصلة في اسعار المشتقات النفطية العالمية، مدفوعة بالتطورات الاقليمية.

واوضحت اللجنة ان الحكومة واستنادا لسياسة التدرج في عكس ارتفاعات الاسعار العالمية للمشتقات النفطية، قررت التعديل على اسعار البيع المحلية للمشتقات النفطية لشهر نيسان بشكل لا يعكس الكلف الحقيقية للاسعار العالمية، وبينت ان الهدف من ذلك هو احتواء الارتفاعات على اسعار البيع المحلية للحد من اثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

واكدت اللجنة ان الحكومة ستقوم بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجيا لحين استقرار الاسعار العالمية، واشارت الى ان الحكومة تحملت خلال الشهر الاول من الازمة الاقليمية كلفا مباشرة للطاقة والكهرباء بسبب الاحداث الاقليمية بلغت حتى الان قرابة 150 مليون دينار.

تثبيت اسطوانة الغاز ودعمها

وبموجب القرار، بينت اللجنة انه تم تثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير وهو سعرها السابق دون اي تغيير، واضافت ان الحكومة ستقوم بدعمها بمقدار 2.4 دينارا لكل اسطوانة في شهر نيسان المقبل، على الرغم من الارتفاع العالمي لاسعار الغاز البترولي المسال.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز عند سعر 550 فلسا للتر دون اية زيادة، فيما اصبحت اسعار المشتقات النفطية الاخرى على النحو التالي: بنزين اوكتان 90 بسعر 910 فلسات للتر بدلا من 820 فلسا للتر، وبنزين اوكتان 95 بسعر 1200 فلسا للتر بدلا من 1050 فلسا للتر، والسولار بسعر 720 فلسا للتر بدلا من 655 فلسا للتر.

واشارت اللجنة الى ان هذه الزيادة على اسعار المشتقات النفطية لا اثر لها على العوائد الضريبية التي تحققها الحكومة، بل تعكس جزءا من الزيادة التي حدثت على الاسعار العالمية فقط، وبينت ان مقدار الدعم الذي تحملته الحكومة على مادتي الديزل والكاز يفوق مقدار الضريبة المفروضة على هاتين المادتين.

اسعار المشتقات النفطية لشهر نيسان

واوضحت اللجنة ان الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر نيسان بلغت 1165 فلسا للتر لمادة البنزين اوكتان 90، و1325 فلسا للتر لمادة البنزين 95، و1120 فلسا للتر لمادة السولار، فيما بلغت الكلفة الفعلية لمادة الكاز 1135 فلسا للتر.

وبينت اللجنة ان الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الاسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته حوالي 37% من الزيادة الفعلية على مادة البنزين 90، وحوالي 55% على مادة البنزين 95، ونحو 14% على مادة السولار، اما الكاز فقد تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس اي زيادة على المواطنين.

واكدت اللجنة ان هذا القرار ياتي في اطار تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والاسعار المحلية للمشتقات النفطية، وبما ينسجم مع السياسات الحكومية الرامية الى الحد من اثار التقلبات العالمية للاسعار.