لجنة العمل النيابية تجتمع بنقابتي الأطباء وأطباء الأسنان (صور)

عمان – اجتمعت لجنة العمل النيابية في مجلس النواب الأردني، اليوم، مع نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان، في إطار جلسات الحوار المجتمعي الموسعة التي تعقدها اللجنة لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي لعام 2026.

واستمعت اللجنة خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر النقابتين، إلى رؤى ممثلي القطاع الطبي وملاحظاتهم التفصيلية حول المسودة، لا سيما المواد المتعلقة بآليات احتساب الرواتب التقاعدية، وشروط استحقاق الضمان الاختياري، والآثار المالية المترتبة على التحول إلى نظام الضمان بالنسبة للأطباء العاملين في القطاع الخاص والعاملين لحسابهم الخاص.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس لجنة العمل النيابية النائب أندريه حواري بالحضور، مؤكداً أن اللجنة ماضية في نهجها القائم على إشراك جميع الفاعلين في عملية صياغة التشريع، حرصاً على الخروج بقانون يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن استدامة الضمان للمشتركين كافة.

وأوضح حواري أن اللجنة منفتحة على الاستماع لكافة الملاحظات، الكبيرة والصغيرة منها، حول مسودة القانون، مشيراً إلى أن قطاع الأطباء يمثل شريحة مهمة في المنظومة الصحية والاقتصادية، وأن أية تشريعات تتعلق بالضمان الاجتماعي يجب أن تراعي خصوصية المهن الطبية وطبيعة عملها.

من جهتهم، عرض ممثلو نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان جملة من الملاحظات التي ركزت على ضرورة مراعاة الفروقات بين أنظمة العمل في القطاعين العام والخاص، وأهمية وجود آليات واضحة للانخراط الاختياري في الضمان، إضافة إلى دعواتهم لمراجعة نسب الاقتطاع وتأثيرها على الدخول الصافية للمنتسبين، وسبل ضمان حقوق الأطباء المتقاعدين.

وشهد الاجتماع نقاشاً مستفيضاً حول سبل تحقيق التوازن بين توسعة مظلة الضمان لتشمل أكبر عدد ممكن من المشتغلين في القطاع الصحي، وبين الحفاظ على قدراتهم التنافسية وتحفيز الاستثمار في القطاع الطبي الخاص، في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة.

وأكد رئيس اللجنة في ختام اللقاء أن جميع الملاحظات التي طرحتها النقابتان ستؤخذ بعين الاعتبار، وستُرفع ضمن التقرير النهائي الذي ستعدّه اللجنة تمهيداً لاستكمال مناقشات المسودة في مجلس النواب، مشيداً بدور النقابات المهنية في إثراء النقاش الوطني حول تشريعات الضمان الاجتماعي.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة العمل النيابية مع مختلف النقابات والهيئات المهنية والقطاعات الاقتصادية، بهدف الوصول إلى قانون ضمان اجتماعي شامل يحظى بتوافق وطني واسع، ويعزز مكتسبات المؤسسة ويحمي حقوق المشتركين لأجيال قادمة.