ارتفاع مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي في يناير

كشف تقرير حديث عن ارتفاع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي عن كثب خلال شهر يناير الماضي. وأظهر التقرير استمرار الضغوط السعرية حتى قبل اندلاع الحرب وتسببها في ارتفاع اسعار النفط والغاز بشكل حاد.

بينت وزارة التجارة الامريكية في تقريرها الصادر يوم الجمعة ارتفاع الاسعار بنسبة 2.8 في المئة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت الوزارة ان هذا المستوى يقل قليلا عن الزيادة المسجلة في ديسمبر الماضي.

جاء صدور هذا التقرير متاخرا بسبب الاغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 اسابيع خلال خريف العام الماضي. وأدى ذلك إلى تراكم البيانات وتاجيل نشرها.

مؤشر التضخم الاساسي يسجل اعلى مستوى

أظهرت البيانات باستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين ارتفاع مؤشر التضخم الاساسي بنسبة 3.1 في المئة على اساس سنوي. وقارن التقرير هذه النسبة بـ 3 في المئة في الشهر السابق مسجلا بذلك اعلى مستوى له في نحو عامين.

على اساس شهري ارتفعت الاسعار بنسبة 0.3 في المئة في يناير. وبين التقرير ان التضخم الاساسي صعد بنسبة 0.4 في المئة للشهر الثاني على التوالي.

أشار التقرير الى ان هذا المعدل اذا استمر قد يدفع التضخم الى مستويات تتجاوز الهدف السنوي البالغ 2 في المئة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

تداعيات الحرب وارتفاع اسعار الطاقة

بينت البيانات الاقتصادية ان تداعيات الحرب كان لها تاثير كبير. وأدت الحرب الى اغلاق مضيق هرمز مما عطل نحو خمس امدادات النفط العالمية.

منذ بدء الحرب ارتفعت اسعار النفط باكثر من 40 في المئة. وارتفعت اسعار البنزين في الولايات المتحدة الى نحو 3.60 دولار للغالون مقارنة باقل من 3 دولارات قبل شهر.

يتوقع اقتصاديون ان يؤدي هذا الارتفاع الحاد في اسعار الطاقة الى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس وابريل.

الفيدرالي يثبت سعر الفائدة

في ظل هذه التطورات ابقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة. وكان الهدف من ذلك كبح التضخم عبر ابطاء وتيرة الاقتراض والانفاق والنمو الاقتصادي.

من المتوقع على نطاق واسع ان يبقي صناع السياسات في البنك المركزي على اسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الاسبوع المقبل. وذلك في ظل المخاوف من ان يؤدي الصراع الى تغذية الضغوط التضخمية ولو على المدى القصير.