تحركات برلمانية عاجلة في مصر لمواجهة ارتفاع الاسعار
طالب عدد من أعضاء البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ الحكومة بتفعيل الأدوات الرقابية لضبط الأسواق وعدم استغلال بعض التجار رفع أسعار المحروقات لزيادة الأسعار بصورة مبالغ فيها. وأكد النواب أهمية التحركات البرلمانية لمناقشة الأمر خلال أول جلسة عامة لمجلسهم.
وأعلن جهاز حماية المستهلك شن حملات رقابية على عدد من الأسواق وضبط قضايا متنوعة خلال جولات تفتيشية مفاجئة منها عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأكثر من السعر المعلن. وأحيلت القضايا للنيابة وفق بيانات رسمية من الجهاز في إطار تحركات عاجلة لمحاصرة ارتباك الأسواق.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد جدد خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة تعهده باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحويل المخالفات الناتجة عن التلاعب في أسعار السلع أو الاحتكار إلى النيابة العسكرية.
اجراءات حكومية ورقابية لمواجهة التلاعب بالاسعار
أكدت عضو مجلس النواب إيرين سعيد ضرورة طمأنة المواطنين والإعلان عن الخطط القائمة للتعامل مع الموقف الراهن وتداعياته. وأضافت أن هناك مشكلة واضحة في عمليات الرقابة بالأسواق مرتبطة بالنقص الحاد في أعداد المفتشين بوزارة التموين مع استمرار وقف التعيينات الحكومية منذ فترة طويلة وبلوغ عدد كبير من المعينين سن التقاعد.
واستطردت قائلة إن الرقابة على الأسواق مهمة في هذا التوقيت وستحد من وجود الارتباك لكن بعض الوزارات والجهات تفتقد آلياتها بشكل كبير. وواصلت حديثها قائلة إن الجهات الحكومية ليس لديها آليات سريعة لتقديم الشكاوى والاستجابة الفورية لها فيما يتعلق بالأسعار وهو ما برز في الأيام الماضية مع وجود مشادات ليس فقط فيما يتعلق بأسعار السلع ولكن أيضا في وسائل النقل وغيرها.
مطالبات نيابية بتشديد الرقابة على الاسواق
أرجع رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ محسن البطران الزيادات المبالغ فيها على أسعار السلع إلى جشع بعض التجار لتحقيق أرباح غير مبررة. وطالب في بيان صحافي بتشديد الرقابة على الأسواق.
لكن مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية علاء عز قال إن السلع المختلفة تخضع للعرض والطلب والقانون يلزم البائع بإعلان الأسعار على المنتجات. وأضاف أن وفرة المعروض والقدرة على المنافسة بشكل مستمر من الأمور التي تؤدي إلى استقرار الأسعار فالتاجر ليس من مصلحته تقليل المبيعات أو إبقاء البضائع لديه في ظل ما يتكبده من تكاليف شحن وتخزين.
وأكد أن توافر السلع في الأسواق وتحقيق الوفرة في المعروض سيدفعان التجار إلى تخفيض الأسعار تلقائيا.
