مصر تجدد رفضها للاجراءات الاحادية في حوض النيل وتدعو للتوافق
جددت مصر التأكيد على موقفها الثابت والرافض لكافة الاجراءات الاحادية في حوض النيل الشرقي، مشددة على ضرورة التمسك بروح التوافق لاستعادة الشمولية في مبادرة حوض النيل، بما يضمن حماية مصالح كافة الدول الاعضاء.
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ان هناك اهمية قصوى لتعزيز التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة بين الدول، مبينا ان اللقاء الذي جمعه بالرئيس الاوغندي يويري موسيفيني على هامش القمة الاستثنائية في كمبالا تناول ضرورة تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة تحقق مصالح الجميع.
أوضح عبد العاطي ان بلاده تتطلع لدور اوغندا في تحقيق التوافق داخل مبادرة حوض النيل، حيث تمتلك كمبالا قدرة على التأثير في دول الحوض بما فيها اثيوبيا، وتتبنى مقاربة قائمة على التعاون المشترك وهو ما تسعى اليه القاهرة لحماية امنها المائي.
أظهرت التحركات الدبلوماسية المصرية سعيها لتعميق الشراكة مع دول حوض النيل في ظل الخلاف الممتد مع اثيوبيا بشأن سد النهضة، حيث تخشى القاهرة من التداعيات السلبية للتشغيل الاحادي للسد على حصتها المائية.
أشاد وزير الخارجية المصري بالجهود الاوغندية خلال رئاسة العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل، والخطوات التي اقرها المجلس الوزاري لاستعادة التوافق وتنفيذ المشروعات وفقا للقانون الدولي، مؤكدا في الوقت ذاته اهمية التمسك بروح الاخوة في حوض النيل الجنوبي.
كشف السفير محمد حجازي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ان الرؤية الاوغندية التي تتبنى التعاون والربط بين منطقتي البحر الاحمر وحوض النيل تعد ركيزة مهمة لمواجهة الممارسات الاثيوبية الاحادية، مشيرا الى ان الجانب الاثيوبي يتبنى سياسات تخالف القانون الدولي وترفض مسارات الحوار.
أضاف الخبير في الموارد المائية عباس شراقي ان التصرفات المنفردة من جانب اثيوبيا تتسبب في اضطراب إدارة الموارد المائية لدولتي المصب، مستشهدا بانحسار المياه مؤخرا في السودان نتيجة غياب التنسيق، ومؤكدا ان مواجهة هذه المخاطر تستدعي تعميق التعاون التنموي مع دول حوض النيل كتنفيذ مزارع مشتركة ومشاريع للاستزراع السمكي.
