قرار قضائي أردني بإعادة مبالغ لـ العراق استولى عليها مسؤول سابق

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم، عن صدور قرار قضائي أردني نهائي يقضي باسترداد مبلغ مالي قدره مليون وسبعمائة وستة آلاف ومائتان وخمسة وخمسون دولاراً (1,706,255) لصالح جمهورية العراق، من أحد المدانين الهاربين إلى الأردن بعد إدانته بقضايا تتعلق بإلحاق الضرر بأموال الدولة واستغلال المنصب الوظيفي. ويأتي هذا القرار ثمرة جهود قانونية مكثفة بذلتها مديرية إدارة الدعاوى الخارجية في الوزارة، التي تولت متابعة القضية وإدارة الدعوى المقامة أمام القضاء الأردني منذ البداية، بهدف استرداد الأموال المنهوبة وتفعيل آليات التعاون القضائي بين البلدين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن فريق العمل القانوني في المديرية عمل على إكساء الحكم الصادر من المحاكم العراقية الصيغة التنفيذية في الأردن، وفق الأطر القانونية المعتمدة والمعايير الدولية، وذلك من خلال تزويد محامي الدعوى المعتمد بكافة الوثائق والأدلة الثبوتية اللازمة التي عززت الموقف القانوني للعراق وأثبتت أحقيته الكاملة في استرداد المبلغ. وشملت الإجراءات متابعة دقيقة للقضية أمام محكمة بداية عمان في المملكة الأردنية الهاشمية، وتقديم المرافعات القانونية التي دحضت أي طعون أو دفوع قد تعترض عملية التنفيذ.

وبحسب البيان، فقد أصدرت محكمة بداية حقوق عمّان قرارها النهائي القاضي بإكساء الحكمين الصادرين عن محكمة بداية بغداد / الكرخ الصيغة التنفيذية، مع اكتساب القرار الدرجة القطعية، مما يعني عدم قابليته لأي طعن أو استئناف. ويمهد هذا الحكم الطريق أمام الشروع الفوري في إجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي كانت قد حُجزت سابقاً لصالح القضية، تمهيداً لإعادتها إلى الخزينة العامة للدولة العراقية وفق القوانين والإجراءات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية.

يُعد هذا الإنجاز القانوني تتويجاً لجهود التعاون القضائي المستمر بين العراق والأردن، ويؤكد جدية الحكومة العراقية في ملاحقة المتهمين الهاربين واسترداد الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة. وتواصل وزارة العدل، عبر مديرية إدارة الدعاوى الخارجية، عملها في متابعة العديد من القضايا المشابهة أمام المحاكم العربية والدولية، بهدف الحفاظ على المال العام وتحقيق الردع القانوني لكل من تسول له نفسه المساس به.