القاضي يدعو النيابية لوضع مصلحة المشتركين في قانون الضمان
اكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي ان المجلس سيتعامل مع مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي بعناية فائقة تليق باهمية هذا التشريع الوطني. وبمنهجية رصينة تراعي المصلحة الوطنية وتحمي حقوق المواطنين.
جاء ذلك خلال تراؤسه جانبا من اجتماع عقدته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية. برئاسة النائب اندريه حواري. خصص لوضع برنامج عمل للتعامل مع مشروع القانون المعدل لقانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
قال القاضي نحن امام مشروع قانون على غاية من الاهمية والدقة. ولذلك ندعو اللجنة الى وضع خطة عمل موضوعية ومعمقة. بحيث يتم مناقشة القانون مادة مادة وبندا بندا. مع توخي اعلى درجات الحيادية والايجابية. وان تكون مصلحة المشتركين وحماية حقوقهم نصب اعينكم. الى جانب المصلحة الوطنية العليا وضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
القاضي يشدد على المسؤولية الوطنية في مناقشة قانون الضمان
شدد القاضي على ضرورة التعامل مع مشروع القانون بروح المسؤولية الوطنية بعيدا عن اي اعتبارات اخرى. مؤكدا ان المجلس حريص على الوصول الى صيغة تشريعية متوازنة تعزز الحماية الاجتماعية وتحافظ على حقوق المواطنين.
قال مخاطبا اعضاء اللجنة لا نريد مجاملة في هذا القانون. فالمسؤولية الوطنية تقتضي ان نناقش كل مادة بموضوعية كاملة. ومن حق اي نائب ان يقترح ويقدم رايه حول مواد القانون بكل شفافية ووضوح. وستكون جميع الاراء محل اهتمام ورعاية.
اضاف ان المجلس سيمنح مشروع القانون الوقت الكافي للنقاش. موضحا ان القانون في حال اقراره من قبل اللجنة المختصة سياخذ وقته الكامل تحت القبة. وسيخصص له ما يلزم من جلسات وساعات لمناقشة جميع مواده دون تعجل. مؤكدا ان كل نائب سيحظى بالوقت الكافي لعرض رايه وملاحظاته بما يعزز جودة التشريع ويحقق المصلحة الوطنية.
حوار وطني ومنصة الكترونية لمناقشة قانون الضمان
اشار القاضي الى ان اللجنة ستعمل على اطلاق حوار وطني واسع حول مشروع القانون. يشمل النقابات العمالية والمهنية. والاحزاب السياسية. ومؤسسات المجتمع المدني. والاقتصاديين والخبراء. وممثلي القطاع الخاص والمتقاعدين. الى جانب اطلاق منصة الكترونية تتيح للمواطنين تقديم ارائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المشروع.
اكد ان هذه الخطوة تهدف الى توسيع المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات وتعزيز الشفافية والثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي. باعتبارها احدى اهم ركائز الحماية الاجتماعية في المملكة.
من جهته اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطية اهمية التعامل مع مشروع القانون بروح ايجابية ومسؤولة. مشددا على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا عند مناقشة مواده المختلفة. بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين وضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
حواري يعلن عن خطة عمل اللجنة بشأن قانون الضمان
اشار الى ان مجلس النواب سيحرص على ادارة حوار تشريعي مسؤول يفضي الى قانون متوازن يعزز الثقة بمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.
من جهته. اعلن رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب اندريه حواري ان اللجنة ستعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين. لاطلاع الراي العام ووسائل الاعلام على خطة عمل اللجنة للتعامل مع مشروع القانون. والاجابة عن استفسارات الصحفيين والاعلاميين.
اشار حواري الى ان اللجنة ستطلق ايضا منصة الكترونية لاستقبال اراء وملاحظات واقتراحات المشتركين وجميع الجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين. بما يسهم في اثراء النقاش حول مشروع القانون والوصول الى افضل الصيغ التشريعية الممكنة.
بين ان اجتماع اللجنة اليوم. خصص لمناقشة خطة عمل اللجنة للتعامل مع مشروع القانون. والتشاور بين اعضاء اللجنة والاتفاق على مختلف بنودها. بما يضمن ادارة حوار تشريعي منظم وشامل حول هذا المشروع المهم.
اكد حواري ان اللجنة ستجري مراجعة شاملة لجميع مواد مشروع القانون. وستعمل على ادخال تعديلات جوهرية تبعث الطمانينة والارتياح في نفوس المشتركين والشارع الاردني. وتحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
