امريكا تطلق برنامج لاعادة التامين البحري بـ 20 مليار دولار في الخليج

أعلنت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية عن توفير برنامج لإعادة التأمين على الخسائر البحرية في منطقة الخليج بقيمة تصل إلى نحو 20 مليار دولار. وتهدف هذه الخطوة إلى استعادة الثقة في حركة شحن النفط والغاز خلال التوترات الجارية.

وقالت المؤسسة إن البرنامج يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس الامريكي. الذي وجه الوكالة بتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات مالية للتجارة البحرية بعد تعطل حركة ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال في مضيق هرمز.

ويعد المضيق أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. إذ يمر عبره عادة نحو 20% من تجارة النفط العالمية يوميا. غير أن حركة الملاحة فيه تعرضت لتعطيل بعد تعرض عدد من الناقلات لأضرار.

تفاصيل خطة اعادة التامين البحري

وبحسب تفاصيل الخطة. سيعمل مرفق إعادة التأمين الذي تديره المؤسسة الأمريكية على تغطية الخسائر البحرية بشكل متجدد. مع تركيز أولي على تأمين هياكل السفن ومعداتها إضافة إلى الشحنات المنقولة.

أضافت المؤسسة أن البرنامج سيطبق على السفن التي تستوفي معايير محددة. على أن يتم تنفيذه بالتعاون مع شركات تأمين أمريكية مختارة.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة بن بلاك إن الخطة تهدف إلى استعادة الثقة في التجارة البحرية والمساعدة في استقرار الأسواق الدولية ودعم الشركات الأمريكية والحليفة العاملة في الشرق الأوسط.

تاثير البرنامج على حركة الشحن

أضاف بلاك أن برنامج إعادة التأمين سيسهم في إعادة تدفق شحنات النفط والبنزين والغاز الطبيعي المسال ووقود الطائرات والأسمدة عبر مضيق هرمز إلى الأسواق العالمية.

من جهته. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن البرنامج التأميني قد يسهم في استعادة حركة الشحن خلال فترة قصيرة.

أضاف بيسنت أن واشنطن تعمل على حل الأزمة في المنطقة. في إشارة إلى الجهود الرامية لإعادة فتح طرق الشحن.

تحذيرات من خبراء في قطاع الشحن

في المقابل. حذر خبراء في قطاع الشحن من أن إجراءات التأمين وحدها قد لا تكون كافية لطمأنة شركات الطاقة والنقل البحري إذا استمر التصعيد.

وقالت نعوم ريدان الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن استمرار التوترات قد يبقي قطاعي الطاقة والملاحة البحرية في قلب المواجهة.

أضافت ريدان أن أي تأثير مهدئ لبرنامج التأمين قد يتبدد إذا استأنفت الجماعات المدعومة هجماتها على السفن.

أوضحت ريدان أنه إذا حدث ذلك فسيكون هناك مناطق مهددة للتجارة العالمية. ما يطرح تساؤلات حول كيفية حماية الملاحة الدولية.

يذكر أن أقساط التأمين ضد المخاطر قد ارتفعت بشكل حاد خلال الأيام الماضية. فيما قلص بعض مزودي التأمين تغطياتهم أو انسحبوا من السوق. في ظل تزايد المخاطر على حركة الملاحة في الخليج.