القاضي: النواب يتعامل بمسؤولية مع قانون الضمان الاجتماعي

قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي اليوم الاربعاء ان المجلس سيتعامل مع مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي باعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية بعيدا عن اي استعجال او انفعال.

واضاف القاضي خلال القراءة الاولى لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي ان مجلس النواب سيضع القانون في "عين الرعاية والدراسة المعمقة بكل موضوعية وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا".

واكد اهمية مشروع القانون كاهم القوانين التي تمس حياة كل اسرة اردنية وكل عامل وموظف وصاحب عمل وكل شاب ينتظر فرصة عمل وكل متقاعد بنى وطنه بجهده وعرقه.

اهمية قانون الضمان الاجتماعي

وبين القاضي ان المجلس يدرك ان قانون الضمان الاجتماعي ليس نصا قانونيا مجردا بل تشريع يرتبط بالامن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي ويؤثر بصورة مباشرة على مختلف شرائح المجتمع.

واشار الى ان مجلس النواب يعي الاهمية البالغة للدراسات الاكتوارية في الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستدامتها المالية.

واكد القاضي ان مجلس النواب يدرك ان قانون الضمان الاجتماعي ليس نصا قانونيا مجردا بل تشريع يرتبط بالامن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي ويؤثر بصورة مباشرة على مختلف شرائح المجتمع.

الضمان الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي

واوضح ان المجلس سيشرع عبر لجنة مختصة بحوار وطني موسع بالاستماع الى جميع وجهات النظر دون استثناء من النقابات العمالية والمهنية والاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والاقتصاديين والخبراء وغرف التجارة والصناعة وممثلي اصحاب العمل.

واكد انه سيحرص على سماع جميع الاراء المتعددة ومناقشتها باستفاضة وبحس وطني مسؤول وبما يعود بالنفع ويحقق الغايات المرجوة عبر تجويد هذا المشروع واخراجه بصورة تعكس اهميته.

واضاف انه سيكون الى جانب الزملاء رئيسا واعضاء في اغلب اجتماعات اللجنة دعما لجهودهم وحرصا على متابعة مجريات الحوار اولا باول وبما يعزز التوافق الوطني حول هذا القانون المهم.

ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي

وبين ان مجلس النواب يعي الاهمية البالغة للدراسات الاكتوارية في الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستدامتها المالية لكنه لا يغفل في الوقت ذاته صون حقوق المنتفعين والمتقاعدين والمشتركين.

واكد ان مهمة المجلس الاساسية هي تحقيق التوازن الدقيق بين استدامة المؤسسة وضمان عدالتها وبين حماية اموالها وتعزيز الثقة بها وبين عدم الاضرار بحقوق المواطنين او تحميلهم اية اعباء.

واختتم القاضي قائلا ان المجلس سيعمل بروح الشراكة والحوار والشفافية ليصل الى قانون يعزز الحماية الاجتماعية ويصون حقوق الاجيال الحالية والقادمة ويكرس مبادئ العدالة والانصاف ويحمي مؤسسة الضمان الاجتماعي ويضمن استدامتها واستمراريتها.