كندا ترفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لتسهيل الاستثمارات

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند عن تعديلات واسعة في "لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة في سوريا".

كشفت أن التعديلات شملت رفع الحظر الشامل المفروض منذ مايو/آيار 2011، وذلك استجابة للتغيرات السياسية والميدانية التي تشهدها البلاد.

أوضحت الخارجية الكندية في بيان لها أن التعديلات تتضمن تخفيف القيود المفروضة على استيراد وتصدير السلع والخدمات، بالإضافة إلى الأنشطة الاستثمارية والمعاملات المالية، ويشمل ذلك قطاعات النفط والاتصالات الحيوية.

تخفيف القيود على الاستيراد والتصدير

أشار البيان إلى شطب أسماء 24 مؤسسة وفردا من قوائم العقوبات، وذلك بهدف تسهيل التعامل الاقتصادي مع مؤسسات الدولة السورية.

أضاف البيان أن كندا استحدثت معيارين جديدين لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم العقوبات، وهما يستهدفان المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو تقويض الأمن والاستقرار.

بينما تبقى العقوبات سارية على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق بين عامي 2011 و2017.

دعم الحكومة السورية الانتقالية

أكدت أوتاوا أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم جهود الحكومة السورية الانتقالية في تحقيق انتقال سياسي شامل.

مبينة أن كندا قدمت منذ عام 2016 أكثر من 4.7 مليارات دولار كمساعدات إنسانية وتنموية لسوريا والدول المستضيفة للاجئين السوريين.

أفادت بأن عدد الكيانات السورية المعاقبة حاليا وفق القائمة الكندية يبلغ 32 مؤسسة و229 فردا، ويشمل ذلك مسؤولين سابقين في النظام السوري.

عودة الاستثمارات الأجنبية

أوضحت الخارجية الكندية أن رفع الحظر يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.