النائب المصري يطالب بفتح تحقيق بإحالة 24 موظفاً على الاستيداع في بلدية الهاشمية

الاربعاء - 28 كانون الثاني 2026 - ايمن المجالي - طالب النائب وليد المصري، اليوم، بفتح تحقيق فوري وشامل في القرار الصادر عن لجنة بلدية الهاشمية، الذي قضى بإحالة أربعة وعشرين موظفاً على التقاعد المبكر.

وأكد المصري في بيان مكتوب، أن هذا الإجراء يتناقض بشكل صريح مع القرارات الحكومية المعمول بها، ويتجاهل تماماً نتائج الدراسة الأكتوارية التي أعدها الضمان الاجتماعي، والتي تُحدد الأسس والمعايير المنظمة لمثل هذه الإحالات.

وحذر النائب من أن الاستمرار في مثل هذه الممارسات يُشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الموظفين، ويُعرضهم لظروف مالية ومعيشية صعبة، دون سند قانوني أو إداري سليم. ودعا إلى ضرورة احترام القوانين واللوائح النافذة، وعدم اتخاذ قرارات فردية مجانبة للصواب تضر بالمصلحة العامة وبحقوق العاملين.

من جهتها، لم تصدر لجنة بلدية الهاشمية أي توضيح رسمي حتى اللحظة بشأن حيثيات قرار الإحالة الجماعية هذا، أو الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذه متجاوزةً التوصيات الحكومية والدراسات الفنية المختصة.

ويأتي هذا الطلب في إطار حرص عدد من أعضاء المجلس النيابي على مراقبة عمل المؤسسات البلدية، وضمان التزامها بالقانون، وحماية حقوق الموظفين من أي إجراءات تعسفية قد تُتخذ تحت مبررات إدارية مختلفة.

ويترقب المراقبون وممثلو القوى العاملة في البلدية، رداً رسمياً من الجهات المختصة على هذا الطلب، والذي من شأنه أن يُسهم في توضيح الصورة الكاملة، والكشف عن مدى شرعية الإجراء المتخذ.