دولة حسان : اجراءات فورية و سريعة في المحافظات المتضررة

ناقش مجلس الوزراء الأردني، في جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم الأثر المترتب على الموجة المطريّة الاستثنائية التي ضربت المملكة خلال الأيام الستة الماضية، حيث سجلت كميات هطول قياسية تجاوزت في بعض المناطق، وخاصة الجنوبية منها، المعدّلات السنوية المتوقعة لهطول الأمطار.

وأكّد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، خلال ترؤسه الجلسة، أن هذه الكميات الكبيرة من الأمطار تُعدّ مبشّرة وستحمل آثاراً إيجابية على القطاع الزراعي وتعزيز المخزون المائي الوطني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بعض البنى التحتية في عدد من المناطق قد تعرّضت لأضرار محدودة.

وأعرب رئيس الوزراء عن امتنانه لعدم وقوع أي إصابات بشرية بين المواطنين نتيجة هذه الأحوال الجوية القاسية، مُقارناً ذلك بما تشهده دول أخرى متقدمة من فيضانات واسعة النطاق رغم توفر بنى تحتية أكثر تطوراً، مما يعكس، بحسب قوله، وعي المواطن الأردني وتعاون المؤسسات المعنية.

وفي ردّ فوري على الأضرار المحدودة التي طالت البنية التحتية، وجه رئيس الوزراء بإتخاذ إجراءات سريعة لإصلاحها، وكلف الجهات المعنية بإنجاز الدراسات الفنية اللازمة خلال مهلة شهر واحد، وذلك بهدف إعادة تقييم وتأهيل البنى التحتية الضرورية حسب الأولويات والإمكانات المتاحة.

ولفت الدكتور حسّان إلى أن التصاميم الهندسية للبنى التحتية تُحسب عادة بناءً على متوسط معدلات الهطول وليس للظواهر المناخية الاستثنائية، مما يستدعي مراجعات مستمرة في ظلّ تغير أنماط الطقس.

كما شدّد على ضرورة حماية المواقع الأثرية والسياحية في جميع أنحاء المملكة من مخاطر الفيضانات والسيول، ووجه بالبدء الفوري بأعمال إصلاح الجزء المتضرّر من الجدار المحيط بقلعة الكرك الأثرية، باعتبارها أحد أهم المعالم التاريخية الوطنية.

وفي إطار الإجراءات الوقائية، أكّد رئيس الوزراء ضرورة تشديد الرقابة على المنازل والمباني القائمة في مناطق الأودية ومجاري السيول المعرّضة للخطر، واتخاذ كافة التدابير لضمان سلامة سكانها وعدم تعريضهم للخطر، خاصة خلال المواسم المطريّة المشابهة.

وعلى الصعيد المالي، وجّه رئيس الوزراء وزارة المالية بتخصيص مبلغ عشرة ملايين دينار من بند النفقات الطارئة، وذلك بهدف رفع مستوى البنية التحتية في المحافظات المتأثرة، وتمويل عمليات الإصلاح والتأهيل العاجلة.

إضافة إلى ذلك، أوعز رئيس الوزراء لوزراء الزراعة والتنمية الاجتماعية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بالعمل على تعويض المتضررين من ذوي الدخل المحدود عبر تفعيل آليات شبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير التمويل الإضافي اللازم لذلك حسب الآليات والإجراءات المعتمدة.