النائب الخضير : تابعت بغضب و آسى هذا الخبر

السبت - 3 كانون الثاني 2026 - ايمن المجالي - تابعت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية النائب فليحة الخضير، ببالغ الغضب والأسى، قضية الاعتداء الآثم الذي تعرضت له امرأة أردنية على يد زوجها باستخدام أداة حادة. ووصفت النائب الخضير الواقعة بأنها جريمة مرفوضة ومدانة بكل المعايير الإنسانية والقانونية والأخلاقية.

وأكدت الخضير بشكل قاطع أن العنف ضد المرأة جريمة لا يمكن تبريرها أو التخفيف منها بأي ذريعة كانت، وبغض النظر عن اسم الضحية أو عائلتها أو عشيرتها. وأضافت أن ما يهم هو أن الضحية امرأة أردنية تعرضت لاعتداء سافر يمس كرامة الإنسان ويهز الضمير المجتمعي.

ورفضت النائب رفضًا مطلقًا كل أشكال العنف الأسري، معتبرة أن الصمت عنه أو التهاون معه هو مشاركة غير مباشرة في الجريمة. وأعلنت عن عزمها التواصل الفوري مع الجهات الرسمية المختصة لمتابعة هذه القضية حتى نهايتها، والعمل على إيقاع أقسى العقوبات القانونية بحق المعتدي بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الضحية ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.

وجددت التأكيد على أن قضية العنف ضد المرأة ليست قضية فردية أو عائلية، بل هي قضية وطنية ومجتمعية تتطلب موقفًا حازمًا، وتشريعات رادعة، وتطبيقًا صارمًا للقانون، إضافة إلى دور توعوي يحمي الأسرة الأردنية ويصون كرامة المرأة وحقها في الأمان.

واختتمت تصريحاتها مؤكدة أن كرامة المرأة ستبقى خطًا أحمر، وأن القانون هو الفيصل، معربة عن تصميمها على عدم السماح بمرور مثل هذه الجرائم دون محاسبة حقيقية وعادلة.

تابعتُ ببالغ الغضب والأسى قضية الاعتداء الآثم الذي تعرضت له امرأة أردنية، على يد زوجها باستخدام أداة حادة، في جريمة مرفوضة ومدانة بكل المعايير الإنسانية والقانونية والأخلاقية.

أؤكد وبشكل قاطع أن العنف ضد المرأة جريمة لا يمكن تبريرها أو التخفيف منها بأي ذريعة كانت، وبغضّ النظر عن اسم الضحية أو عائلتها أو عشيرتها. ما يهمنا هو أن الضحية امرأة أردنية تعرضت لاعتداء سافر يمس كرامة الإنسان ويهز الضمير المجتمعي.

إنني أرفض رفضًا مطلقًا كل أشكال العنف الأسري، وأعتبر أن الصمت عنه أو التهاون معه هو مشاركة غير مباشرة في الجريمة. وعليه، سأقوم بالتواصل الفوري مع الجهات الرسمية المختصة لمتابعة هذه القضية حتى نهايتها، والعمل على إيقاع أقسى العقوبات القانونية بحق المعتدي بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الضحية ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.

كما أجدد التأكيد أن قضية العنف ضد المرأة ليست قضية فردية أو عائلية، بل قضية وطنية ومجتمعية تتطلب موقفًا حازمًا، وتشريعات رادعة، وتطبيقًا صارمًا للقانون، إضافة إلى دور توعوي يحمي الأسرة الأردنية ويصون كرامة المرأة وحقها في الأمان.

ستبقى كرامة المرأة خطًا أحمر، وسيبقى القانون هو الفيصل، ولن نسمح بأن تمر مثل هذه الجرائم دون محاسبة حقيقية وعادلة

رئيسة لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية 

النائب فليحة الخضير