النائب الرياطي للوزير محافظة : عكس ما تحدثتم به

عمان 29 كانون الأول 2025 – وجه النائب الدكتور حسن الرياضي سؤالاً نيابياً حاداً إلى معالي وزير التربية والتعليم، يتعلق بملف استئجار مبنى مدرسة في المنطقة التاسعة بمحافظة العقبة، معرباً عن اعتقاده بأن الإجابة الرسمية السابقة للوزارة حول الموضوع تضمنت معلومات "تخالف الواقع" وداعياً إلى فتح تحقيق عاجل.

جاء السؤال النيابي كتعقيب على إجابة وزارة التربية والتعليم السابقة بخصوص أسباب عدم استئجار المبنى المذكور، والتي أرجعت السبب إلى رفض صاحب العقار لعرض الاستئجار.

واستهل النائب الرياضي خطابه بالتأكيد على وجود تناقض بين رواية الوزارة وحقيقة الأحداث، مشيراً إلى أن صاحب العقار قد أكد بالمستندات عكس ما ورد في الجواب الرسمي. ووفقاً للسؤال النيابي، فإن صاحب العقار أشار إلى أن "المماطلة" في الإجراءات الإدارية من قبل مديرية تربية العقبة أو الجهة المختصة في الوزارة هي التي أفشلت عملية الاستئجار، حيث تم تبليغه متأخراً حتى بداية العام الدراسي ووضعت شروط تعجيزية تتعلق بكوادر المدرسة.

وأوضح الرياضي أنه يخاطب الوزير اليوم من باب "التشاركية الحقيقية" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحرصاً على منح الوزارة فرصة كافية لتصحيح الخطأ الإداري والمعلومات التي وصفها بـ"المضللة"، وذلك قبل اتخاذ خطوات رقابية أكثر حزماً.

وحذر النائب من أن "تزويد النائب بمعلومات تخالف الواقع هو أمر لا يمكن السكوت عنه"، مشيراً إلى أن هذا الملف قد يتحول من سؤال نيابي عادي إلى طلب "استجواب" وفق الأطر الدستورية إذا لم تتم معالجة أوجه القصور فيه.

واختتم الرياضي سؤاله مطالباً معالي وزير التربية والتعليم بفتح تحقيق عاجل في ملابسات هذا الملف، والوقوف على حقيقة التقارير الصادرة من الميدان، والعمل على تصويب الوضع بما يخدم المصلحة العامة والطلاب وأهالي المنطقة الذين يعانون من الاكتظاظ.

ويأتي هذا السؤال النيابي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، ويسلط الضوء على إحدى القضايا الخدمية الميدانية التي تثير جدلاً حول دقة المعلومات الإدارية وشفافية التعامل مع ملفات الخدمات العامة.

ومن المتوقع أن تدرس وزارة التربية والتعليم مضمون هذا السؤال والوثيقة المرفقة به من صاحب العقار، والرد عليه رسمياً خلال الفترة المقبلة، فيما قد يشكل الملف نقطة نقاش جديدة تحت قبة البرلمان إذا لم تحل الإشكالات المطروحة.