البستنجي يقدم مقترحاً للحكومة فيديو)

عمان - 25-تشرين ثاني-20250- ايمن سليمان المجالي - تقدّم النائب محمد البستنجي، مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، بمقترح شامل إلى الحكومة خلال الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026. وينص المقترح على صرف راتب إضافي "محصّن" للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك، بحيث يكون محمياً من أي اقتطاعات بما في ذلك اقتطاعات الضمان الاجتماعي والضرائب والسداد للبنوك أو أي حجوزات أخرى، ليكون بذلك صافياً بالكامل عند وصوله للمواطن.

وأوضح البستنجي أن هذا الراتب الإضافي يمثل بديلاً عملياً وأكثر جدوى من خيار تأجيل القروض، معتبراً أن التأجيل لا يخفف العبء الحقيقي عن المواطنين بل يؤدي إلى تراكم الفوائد وزيادة كلفة الالتزامات الشهرية على المدى الطويل. بينما يمنح الراتب الإضافي المحصّن قدرة شرائية مباشرة تساعد الأسر على تجاوز الضغوط المتنامية خلال شهر رمضان وما يتبعه من أعياد ومصاريف مدرسية وفواتير فصل الشتاء.

وشدد على أن شهر رمضان يمثل ذروة الأعباء المالية على معظم الأسر الأردنية، حيث ترتفع المصاريف إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف في معظم البيوت، الأمر الذي يجعل الراتب الإضافي أداة دعم فعّالة تُعيد الاستقرار للأسرة وتخفف الضغط الاجتماعي والمعيشي.

وبيّن البستنجي أن غالبية موظفي القطاع العام تتقلص رواتبهم عن 500 دينار، مشيراً إلى أن استهداف الفئات التي تقل رواتبها عن ألف دينار في هذا المقترح سيضمن توجيه الدعم لمستحقيه فعلياً دون تحميل الخزينة العامة أعباء غير مبررة.

كما أكد أن الكلفة المتوقعة للراتب الإضافي قابلة للتحمّل إذا ما أعادت الحكومة ترتيب أولوياتها ضمن بنود الموازنة العامة. وأشار إلى أن هذا الإنفاق لن يشكّل عبئاً دائماً على الخزينة، كونه دفعة واحدة فقط، وسيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط الأسواق وارتفاع الإيرادات الضريبية خلال موسم رمضان، حيث تؤدي زيادة السيولة إلى تحفيز القطاعات التجارية والغذائية واللوجستية، ما ينعكس إيجاباً على دورة الاقتصاد المحلي بشكل عام.

وفيما يتعلق بآليات توفير المخصصات المالية اللازمة لتمويل هذا المقترح، أوضح البستنجي أن الحكومة قادرة على تحقيق ذلك من خلال إعادة هيكلة الإنفاق وتقليص البنود غير الأساسية وتأجيل بعض المشاريع التي لا تحمل صفة الاستعجال، إضافة إلى تعزيز جهود تحصيل المتأخرات الضريبية والجمركية التي تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الدنانير سنوياً.

وختم البستنجي تصريحاته بالتأكيد على أن "راتب رمضان المحصّن" يمثل حلاً اقتصادياً واجتماعياً متكاملاً، يمنح المواطن فسحة أمل حقيقية ويدعم الاستقرار المالي للأسر، كما يعزز الحركة التجارية ويُغني عن الحلول التقليدية مثل تأجيل القروض التي تثقل كاهل المواطن على المدى البعيد. داعياً الحكومة إلى أخذ المقترح بجدية ودراسته بشكل متكامل ضمن سياق تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الوطني.