النائب رند الخزوز تعلن استقالتها هنا

عمان -25-تشرين ثاني -2025 - أعلنت النائب رند الخزوز تقديم استقالتها من عضوية لجنة الشباب في مجلس النواب، وذلك احتجاجاً على ما وصفته بـ"تغييب الانتخاب المباشر" في عملية اختيار رئيس اللجنة. وأكدت في بيان لها أن الإجراءات المتبعة لم تنسجم مع أحكام النظام الداخلي للمجلس، ولا مع النهج الإصلاحي الذي تقوده الدولة، معربة عن اعتقادها بأن ما جرى يشكل مخالفة للضوابط المنظمة لعمل المجلس.

وأوضحت الخزوز أن قرار خوضها الانتخابات النيابية جاء انطلاقاً من رؤية ملكية واضحة ودعم مباشر من سمو ولي العهد، مؤكدة إيمانها العميق بأن الإصلاحات الدستورية والسياسية التي تشهدها المملكة تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم من مواقع التأثير. وأضافت أنها تعتبر نفسها إحدى ثمار هذه الإصلاحات، وأن تمثيل جيلها داخل البرلمان يمثل مسؤولية وطنية قبل أن تكون سياسية.

وأشارت إلى أنها خلال عامها الأول تحت القبة ازدادت قناعة بقدرة الشباب على الإسهام بفاعلية في العمل البرلماني، وهو ما دفعها للترشح لرئاسة لجنة الشباب انسجاماً مع الخطاب الرسمي للدولة. إلا أنها لاحظت أن آلية اختيار رئاسة اللجنة لم تُجرَ عبر الانتخاب المباشر كما ينص النظام الداخلي، رغم وجودها كمرشحة للمنصب.

وأضافت أنها قدمت اعتراضاً رسمياً لرئاسة المجلس حول هذه الإجراءات، إلا أنه لم يتم النظر فيه، الأمر الذي عزز قرارها بالاستقالة من عضوية اللجنة لعدم جدوى الاستمرار فيها في ظل هذه الظروف.

وأكدت الخزوز استمرارها في أداء عملها الرقابي والتشريعي داخل المجلس، مستندة إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الداعمين لدور الشباب وتمكينهم الحقيقي في الحياة السياسية والحزبية.

ووجهت رسالة للشباب الأردني شددت فيها على أن طريق الإصلاح يحتاج إلى جهد وصبر، وأن التحديات قائمة، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن التغيير مستمر وأن الشباب يشكلون أساسه. ودعتهم إلى الانخراط في الأحزاب والجامعات والمبادرات والعمل العام باعتبارهم الضمانة الحقيقية لمستقبل أردني حديث وقوي.

وختمت بالتأكيد على مواصلتها الدفاع عن قضايا الشباب والعمل لخدمة أبناء الوطن بإيمان راسخ بدور الجيل الجديد في بناء مستقبل الأردن.

وفي سياق متصل، أعلن النائب معتز أبو رمان استقالته من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، وهي اللجنة التي ترأسها في الدورة السابقة، والتي حققت وفق تقرير مركز راصد الأداء الأفضل نوعاً وكماً بين اللجان النيابية، بحصيلة بلغت 84 اجتماعاً وزيارة ميدانية.

وقال أبو رمان إن اللجنة عملت خلال رئاسته على أداء دورها التشريعي والرقابي دون تردد، حيث جرى إقرار القانون المعدل لقانون العمل، والذي وصفه بأنه قانون "يحفّز الإنتاجية، ويدعم التنمية الاقتصادية، ويحقق توازناً عادلاً بين العامل ورب العمل، وينصف المرأة الحامل، وينظم عقود العمل، ويمنع الطرد التعسفي، ويمهّد لتحسينات جوهرية على قانون الضمان الاجتماعي الموجود حالياً في مجلس الأعيان".

وأضاف أن اللجنة كانت حاضرة بقوة في الدفاع عن القضايا العمالية العادلة، وفي متابعة الاعتصامات التي أسهمت في إعادة عدد من العاملين إلى مواقع عملهم، فضلاً عن إعداد دراسة لتعديل المادة 23 من قانون العمل بهدف حظر تسريح العمال دون حقوق، وتوسيع مظلة الشمول بالضمان الاجتماعي لتشمل مختلف أنماط العمل.

وأشار أبو رمان إلى استمرار متابعته لعدد من الملفات العمالية والاجتماعية، ومنها: تثبيت عمال المياومة، وإنصاف الأجور، وتوفير التأمين الصحي للعاملين في الشركات الحكومية والقطاع الخاص، ودعم مشاريع ربات العمل المنزلي، وغيرها من القضايا ذات الطابع العام.