ما الفرق بين صندوق الحج ومجلس الأوقاف ؟

عمان – تشرين ثاني 2025 – يوسف العامري - يُعتبر صندوق الحج أحد الكيانات المالية المهمة التي تُعنى بإدارة شؤون الحج وتنظيمها وتمويلها من خلال موارد مخصصة، حيث يُدار هذا الصندوق برئاسة معالي الوزير المختص، وتُشكل هيئته الإدارية من مجموعة من الأعضاء ذوي الاختصاص والخبرة الواسعة في المجالات المالية والإدارية.

وتضم عضوية الصندوق كلاً من الأمين العام، ومدير دائرة تنمية أموال الوقف، ومدير عام الحج والعمرة، إضافة إلى ممثلين رسميين من وزارة المالية، والبنك المركزي، وهيئة الأوراق المالية، مما يضمن تحقيق أعلى معايير الرقابة المالية والشفافية في إدارة الأموال.

كما يُكمل عضوية المجلس أربعة أشخاص من القطاع الخاص يتم اختيارهم بعناية بناءً على خبراتهم المتميزة في المجالات المالية والإدارية والخدمية، مما يُسهم في تعزيز كفاءة الأداء واتخاذ القرارات المستنيرة التي تخدم أهداف الصندوق.

ويتمتع مجلس إدارة صندوق الحج بصلاحيات واسعة تشمل اعتماد الخطط المالية والتشغيلية، وإدارة الاستثمارات المتعلقة بأموال الحج، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير الخدمات المتكاملة للحجاج، بما في ذلك النقل، والإعاشة، والإقامة، والرعاية الصحية.

كما يحق للمجلس الاستعانة بخبراء واختصاصيين من خارج العضوية الرسمية للاستفادة من رؤاهم الفنية عند الحاجة، شريطة أن تكون هذه الاستعانة بقرار من المجلس وبما يخدم أهداف الصندوق ويعزز من كفاءة عمله.

من المهم التأكيد على أن مجلس إدارة صندوق الحج يختلف تمامًا عن مجلس الأوقاف، إذ لا يجوز الخلط بينهما من حيث الاختصاصات والمهام. فمجلس الأوقاف هو كيان مستقل يتبع لوزارة الأوقاف، ويتولى الإشراف على شؤون الأوقاف العامة.

ويتكون مجلس الأوقاف من ممثلين من جهات حكومية مختلفة مثل وزارة الثقافة، والداخلية، والتربية، والإدارة المحلية، ويختص بالإشراف على المشاريع الخدمية والبنية التحتية المرتبطة بالأوقاف.

أما صندوق الحج، فهو كيان مالي وإداري متخصص في شؤون الحج فقط، ولا يمتلك أي صلاحية في إدارة الوقف أو التصرف فيه، حيث يقتصر دوره على الجوانب المتعلقة بتنظيم رحلة الحج وتمويلها.

لذلك، جاء التنبيه بضرورة التمييز بين المجلسين لمنع اللبس في الصلاحيات والاختصاصات، ولضمان سلامة الإجراءات الإدارية والمالية لكل منهما. ويُعد هذا التمييز ضمانة للشفافية، ويعزز الثقة في كفاءة الأداء المؤسسي، ويُجنب النظام الإداري أية تداخلات قد تؤثر على سير العمل.

ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص الجهات المعنية على تحقيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في عمل المؤسسات الحكومية، وتجنب أي خلط في الصلاحيات أو تداخل في المهام بين الكيانات الإدارية المختلفة.