مطالبات ضرورية لـ قاطني منطقة بدر الجديدة

بتاريخ الخامس والعشرين من الشهر الماضي لعام 2025، تداعت نخبة من مخاتير ووجهاء منطقة بدر الجديدة لبحث أوجه القصور في الخدمات المقدمة في المنطقة، تلا ذلك عقد اجتماع للجنة التطوعية المعنية بمتابعة الخدمات في التاسع والعشرين من الشهر ذاته. افتُتح اللقاء بالإشادة بدور جلالة الملك واهتمامه الملموس بتقديم الخدمات التي من شأنها النهوض بمستوى معيشة المواطن.

وبعد التداول في شؤون المنطقة ومشاكل الخدمات، أكد المجتمعون على وجود مطالب متصاعدة من قبل السكان تطالب إما بتحسين الخدمات أو بمنح المنطقة إدارة مستقلة، وذلك بسبب التدني الكبير في مستوى الخدمات. وتركزت هذه المطالب على سوء البنية التحتية، ونقص الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشاكل التنظيم وفرض الرسوم المبالغ فيها، وعدم تعاون الأمانة، مما دفع السكان إلى المطالبة بالانفصال عنها.

وأشار البيان إلى أن منطقة بدر الجديدة قد تم ضمها إلى أمانة عمان الكبرى منذ عقود دون أن تحظى بالخدمات الأساسية التي تتمتع بها المناطق الأخرى، بل وحتى تلك التي انضمت لاحقًا. وأوضح أن التقصير واضح في تردي الخدمات وفرض رسوم تنظيم مرتفعة، وإهمال الرقعة التنظيمية، وفرض تنظيم يجبر ورثة العقارات على بيعها لعدم قابليتها للإفراز، وذلك – وفقًا للبيان – لخدمة مصالب فئات متنفذة دون اعتبار لمصلحة أبناء المنطقة الأصليين.

كما طالب البيان بحق أبناء المنطقة في إقامة المشاريع الاستثمارية التي توفر لهم الدخل وتفتح فرص العمل لأبنائهم، في ظل غياب فرص التعيين في الأمانة التي – بحسب البيان – تعتمد على المحسوبية والواسطة. وشدد على أن أبناء المنطقة يواجهون تضييقًا على أرزاقهم دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة.

ولفت البيان إلى أن بدر الجديدة هي المنطقة الوحيدة التي تفتقر إلى قاعة متعددة الأغراض ومراكز مثل مركز زها وغيرها من المنشآت التي من شأنها خلق فرص عمل. وخلص البيان إلى أن الحل الأنسب – نظرًا لكل هذه الأسباب وتقليص دور العضو المنتخب في مجلس الأمانة – هو انفصال المنطقة عن أمانة عمان الكبرى وإدارة شؤونها ذاتيًا من قبل أبنائها الذين هم أدرى بمصلحتها. واختتم البيان بدعاء لحفظ الأردن وقيادته الحكيمة.