الجمعيات السياحية في رم والديسة تستغرب تعنت مفوضية العقبة وتطالب بتجميد قرار الربط الإلكتروني

رم – الديسة:

عبّرت الجمعيات السياحية في منطقتي رم والديسة عن استغرابها الشديد من استمرار مفوضية سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ومفوض السياحة في تنفيذ قرار الربط الإلكتروني لدور المركبات، رغم الرفض الصريح من الجمعيات والمجتمع المحلي، ورغم تقديم مضبطة رسمية توضّح الملاحظات والمخاطر المترتبة على القرار.

وقالت الجمعيات في بيان صحفي صدر عنها، إن القرار فُرض دون تشاور أو تنسيق مع الأطراف المعنية، ودون تشكيل أي لجنة أو عقد أي اجتماع حقيقي مع العاملين في الميدان، الذين يمثلون القلب النابض للسياحة في رم والديسة، مشيرةً إلى أن هذا التجاهل يثير تساؤلات مشروعة حول أهداف القرار ومدى انسجامه مع رؤية تطوير القطاع.

وأضافت الجمعيات أن القطاع السياحي في رم والديسة نشأ بجهود أبناء المنطقة الذين بنوا تجربة فريدة من نوعها على مستوى المملكة، ونجحوا في تقديم نموذج مشرف للسياحة المسؤولة، الأمر الذي يتطلب احترام تجربتهم والاستماع إلى صوتهم قبل فرض أي نظام جديد لا يراعي واقع العمل وظروف العاملين.

وتابعت: "لسنا ضد التطوير أو التنظيم، بل مع كل خطوة تعزز كفاءة السياحة وتحفظ حقوق العاملين فيها، شريطة أن تُبنى على الحوار والمشاركة لا على القرارات المفاجئة."

وأكدت الجمعيات أن التعنت في تطبيق القرار سيؤدي إلى نتائج عكسية تمس استقرار العاملين وتضعف ثقة المجتمع المحلي في الشراكة مع سلطة العقبة، مشددة على أن السياحة ليست مجرد أنظمة، بل منظومة إنسانية واقتصادية وثقافية تحتاج إلى التفاهم قبل التنفيذ.

وطالبت الجمعيات بما يلي:

1. تجميد قرار الربط الإلكتروني فوراً لحين مراجعة شاملة بالتعاون مع الجمعيات والمشغلين.

2. تشكيل لجنة ميدانية مشتركة تضم ممثلين عن سلطة العقبة والجمعيات السياحية والمجتمع المحلي لبحث البدائل الأنسب.

3. الاستماع إلى المقترحات التي قُدمت سابقاً وتحقق هدف التنظيم دون الإضرار بالميدان.

وختم البيان بالتأكيد على أن الجمعيات السياحية في رم والديسة ستبقى شريكاً وطنياً صادقاً في خدمة القطاع السياحي والنهوض به، لكنها في الوقت ذاته لن تقف صامتة أمام أي قرار يُقصي المجتمع المحلي أو يهدد مصدر رزق أبنائه.

> "نحن مع النظام والتنظيم، ولكننا ضد التهميش والقرارات المنفردة.

فالسياحة لا تزدهر إلا بالحوار، والوطن لا يُبنى إلا بالشراكة."