موظفو شركة أمن وحماية في مادبا يحتجون على عقود تخالف الحد الأدنى للأجور
موظفو شركة أمن وحماية في مادبا يحتجون على عقود تخالف الحد الأدنى للأجور
يشكو عدد من موظفي إحدى شركات الأمن والحماية في المدينة الصناعية بمادبا من ممارسات وصفوها بالمجحفة، بعد أن تولت شركة جديدة أعمال الحماية خلفاً للشركة السابقة التي انتهى عقدها. ويؤكد الموظفون أن الشركة الجديدة اشترطت عليهم توقيع عقود عمل براتب شهري مقداره 260 ديناراً، في حين أن الحد الأدنى للأجور المحدد رسمياً من قبل الحكومة يبلغ 290 ديناراً بموجب قرار مجلس الوزراء النافذ منذ عام 2021.
وأشار الموظفون إلى أن إدارة الشركة طلبت منهم التنازل عن حقهم في الاشتراك بالضمان الاجتماعي، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لقانون العمل الأردني وقانون الضمان الاجتماعي، ويؤثر سلباً على حقوقهم المستقبلية في الحصول على التقاعد والتأمين الصحي وتعويضات إصابات العمل.
وقال أحد الموظفين: "نحن نقبل بهذه الوظائف من أجل إعالة أسرنا، لكن من غير المقبول أن يتم حرماننا من أبسط حقوقنا، فراتب 260 ديناراً لا يكفي لتغطية نفقات المعيشة، والتنازل عن الضمان الاجتماعي يعني أننا سنبقى بلا حماية في المستقبل".
وبسبب هذه الإجراءات، نفذ موظفو الشركة وقفة احتجاجية داخل المدينة الصناعية للتعبير عن رفضهم لتلك الشروط، مطالبين بإنصافهم وتدخل الجهات الرسمية لوقف ما وصفوه بالظلم الواقع عليهم.
ويؤكد مختصون في الشأن العمالي أن أي عقد عمل يقل عن الحد الأدنى للأجور يعتبر باطلاً ولا يعتد به، كما أن حرمان الموظفين من مظلة الضمان الاجتماعي يعد انتهاكاً لحقوقهم الأساسية التي لا يجوز التنازل عنها تحت أي ظرف.
ويطالب موظفو شركة الأمن والحماية وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، وتشديد الرقابة على الشركات العاملة في هذا القطاع، حفاظاً على حقوقهم وضمان بيئة عمل عادلة تراعي القوانين والأنظمة النافذة.
