العرامين لـ"راصد الإخباري": قانون البلديات الحالي يُضعف فرص أبناء المناطق في رئاسة البلديات الكبرى
العرامين لـ"راصد الإخباري": قانون البلديات الحالي يُضعف فرص أبناء المناطق في رئاسة البلديات الكبرى
خبير قانوني يدعو لتعديلات تعزز العدالة الانتخابية وتمنع التمييز بين أبناء البلدية الواحدة
أكد المحامي خالد العرامين في تصريح خاص لـ"راصد الإخباري" أن قانون البلديات بصيغته الحالية لا يمنح مرشحي المناطق التابعة للبلديات الكبرى فرصة حقيقية وعادلة للمنافسة على منصب رئيس البلدية.
وأوضح العرامين أن اقتصار حق التصويت على منطقة الناخب فقط يُضعف فرص مرشحي المناطق الطرفية، ويمنعهم من بناء تحالفات انتخابية مع أعضاء من مركز البلدية (القصبة)، ما يُفقدهم القدرة على خوض السباق نحو الرئاسة بشكل جاد.
وأضاف: "من غير المعقول أن يُحرم مواطن من الترشح الجدي فقط لأنه ينتمي إلى طرف البلدية، بينما يتمتع آخر في المركز بفرص أوفر بسبب طبيعة التوزيع الانتخابي."
وبيّن أن البلديات الكبرى تضم عدة مناطق ولا تُعد دائرة واحدة، ولذلك فإن الإنصاف يقتضي منح الناخبين في تلك المناطق حق التصويت لعدد من الأعضاء خارج دوائرهم (من صوتين إلى ثلاثة)، لتمكين مرشحيها من تحقيق تمثيل متوازن يعكس التعدد الجغرافي داخل البلدية.
وأشار العرامين إلى أن استمرار العمل بالقانون الحالي يُحدث تمييزًا ضمنيًا بين أبناء البلدية الواحدة، ويخالف المادة السادسة من الدستور الأردني التي تنص على أن:
"الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين."
وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة تعديل القانون بما ينسجم مع المبادئ الدستورية ويضمن العدالة الانتخابية وتمثيلًا أوسع في البلديات الكبرى
