مواطنون يطالبون باشتراط الشهادة الجامعية المتخصصة لأعضاء المجالس البلدية في القانون الجديد
مواطنون يطالبون باشتراط الشهادة الجامعية المتخصصة لأعضاء المجالس البلدية في القانون الجديد
طالب مواطنون بإدراج شرط أن يكون أعضاء المجالس البلدية من حملة الشهادات الجامعية، وخصوصًا في التخصصات الهندسية أو القانونية (الحقوق)، ضمن بنود قانون البلديات الجديد، مؤكدين أن ذلك من شأنه رفع كفاءة المجالس وتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات مدروسة وفعّالة تخدم المواطنين.
وأشار مواطنون إلى أن بعض المجالس السابقة ضمّت أعضاء لا يمتلكون الحد الأدنى من المعرفة الفنية أو القانونية، ما أثّر سلبًا على جودة الخدمات ومستوى التخطيط في العديد من البلديات، مطالبين بتشريع يضمن تمثيلًا حقيقيًا وكفؤًا لأبناء المجتمع المحلي.
من جهتهم، أكد خبراء قانون أن اشتراط المؤهل الجامعي، وخصوصًا في التخصصات الفنية والقانونية، لا يُعد تقييدًا لحق الترشح، بل هو تعزيز لجودة العمل البلدي، في ظل ما تتطلبه مهام المجالس من قدرة على التعامل مع ملفات معقدة مثل البنية التحتية والتنظيم العمراني والشؤون القانونية.
وأضاف الخبراء أن أعضاء المجالس البلدية يجب أن يكونوا قادرين على فهم التشريعات والإجراءات الفنية والإدارية، وهو ما لا يتوفر إلا لمن يمتلك خلفية أكاديمية ومهنية مناسبة، مشيرين إلى أن وجود أشخاص غير مؤهلين في هذه المواقع أضعف من فاعلية الكثير من المجالس في السنوات السابقة.
وفي ختام مطالبهم، وجّه المواطنون وخبراء القانون دعوتهم إلى وزارة الإدارة المحلية والجهات التشريعية المعنية، بضرورة مراجعة شروط الترشح لعضوية المجالس البلدية، ووضع معايير واضحة تضمن اختيار ممثلين مؤهلين علميًا وعمليًا، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المحلية ويخدم الصالح العام.
