"المهندسين" تراجع تشريعاتها وتطلق فرق عمل لتطوير صندوق التقاعد

عقدت اللجنة الاستشارية لصندوق التقاعد في نقابة المهندسين الأردنيين اجتماعها الثاني، برئاسة نائب نقيب المهندسين المهندس أحمد الفلاحات، وبحضور مساعد الامين العام للشؤون المالية والإدارية السيد رامي النوايسة والمدير التنفيذي لصندوق التقاعد المهندس احمد البو ضمن جهود متواصلة لإصلاح التشريعات وتعزيز الاستدامة المالية للصندوق.

وشارك في الاجتماع نخبة من المهندسين النقابيين من أصحاب الخبرات في الشأنين المالي والتشريعي، الذين أكدوا حرصهم على تقديم رؤى متوازنة تصب في مصلحة المهندسين وتدعم مستقبل صندوق التقاعد.

وشكر الفلاحات الحضور على مشاركتهم الفعالة والتزامهم المهني، مؤكدًا أهمية التوافق بين المتقاعدين والمشتركين والأطراف ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن إصلاح نظام التقاعد يتطلب مقاربة مهنية، شفافة، وتشاركية تحفظ حقوق كافة الأطراف وتضمن ديمومة الصندوق.

وأقرت اللجنة خلال الاجتماع تشكيل تسع فرق عمل تخصصية، يُتوقع أن تباشر أعمالها في القريب العاجل، على أن ترفع توصياتها الفنية والمالية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، تمهيدًا لإجراء تعديلات جوهرية على نظام التقاعد.

وفي سياق متصل، عقدت لجنة تحديث التشريعات في النقابة اجتماعًا برئاسة المهندس صالح الغويري، وبحضور الامين العام المهندس علي ناصر ومساعد الامين العام للشؤون الهندسية وتكنولوجيا المعلومات المهندس مصعب جابر ناقشت خلاله مسودة التعديلات المقترحة على قانون النقابة وأنظمتها، بهدف تطوير الإطار التشريعي بما يواكب التغيرات المهنية ويعزز من مرونة العمل النقابي.

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تتبناها النقابة لتحديث منظومتها القانونية والمالية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الجسم الهندسي ومؤسسات النقابة، ويمهد لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة للمهندسين الأردنيين